بقلم: عبدالرحمن بن طواله
لم تعد ظاهرة الطلاق مجرد حالات فردية تمر بها بعض الأسر، بل تحوّلت إلى ناقوس خطر يدقّ بقوة في مجتمعنا، بعدما كشفت الإحصاءات الأخيرة عن أرقام مقلقة؛ إذ تسجَّل يوميًا نحو 157 حالة طلاق، وهو معدل مرتفع يترك خلفه آثارًا سلبية تمسّ الزوجين، والأبناء، والمجتمع بأسره.
فالطلاق يعني انهيار كيان أُسري كان من المفترض أن يكون حاضنًا للسكينة والمودة، كما أنه يترك آثارًا نفسية واجتماعية عميقة على المرأة المطلقة، التي تجد نفسها فجأة في مواجهة مجتمع قد لا ينصفها، وأحلام كانت تطمح أن تعيشها في بيت زوجية آمن ومستقر.
أين يكمن الخلل؟
هذه الظاهرة الخطيرة تستدعي وقفة جادة من المتخصصين، والخطباء، والباحثين الاجتماعيين؛ للبحث عن أسبابها، ووضع حلول عملية تحد من انتشارها. ومن أبرز الأسباب التي يمكن رصدها:
غياب برامج التثقيف قبل الزواج التي تعرّف الزوجين بحقوقهما وواجباتهما، وتؤهلهما لبناء أسرة متماسكة.
صغر أعمار الزوجين وقلة الخبرة في مواجهة المشكلات وصناعة القرارات.
التدخلات الخارجية من الأهل أو الأصدقاء، التي تزيد الأزمات بدل أن تخففها.
التكاليف الباهظة للزواج، التي تضع الشاب تحت ضغوط مالية كبيرة تعيق استقرار الحياة الزوجية.
غياب المستشارين الأسريين القادرين على توجيه الزوجين بسرية وحكمة عند أولى المشكلات.
المقارنات السلبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تسعى بعض الزوجات لمحاكاة حياة المشاهير بما يتجاوز قدرة الزوج المادية، فتتسع الفجوة ويكبر الخلاف.
مسؤولية مشتركة
ولا يمكن تجاهل دور أولياء الأمور، فهم حجر الأساس في معالجة كثير من القضايا الأسرية، عبر الحكمة والعدل، بعيدًا عن العاطفة التي قد تزيد الأمور تعقيدًا.
إن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب وعيًا مجتمعيًا شاملًا، وبرامج تثقيفية وتدريبية، ودعمًا للأسرة في بداية مشوارها، حتى تستعيد الحياة الزوجية قيمتها القائمة على المودة والرحمة، كما أرادها الله سبحانه وتعالى.
