وزير البلديات والإسكان يستعرض منجزات 2025 والخطط المستقبلية في ملتقى ميزانية السعودية 2026
الرياض – واصل – تركي العضياني:
شارك معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، في ملتقى ميزانية السعودية 2026، وذلك ضمن جلسة حوارية بعنوان “مبادرات تطوير البُنى التحتية وانعكاسها على الاقتصاد الوطني وجودة الحياة”، التي استعرض خلالها أبرز منجزات منظومة الإسكان والبلديات وخططها للعام المقبل، مستهلاً حديثه بتهنئته للقيادة وللشعب بمناسبة ميزانية الخير والعطاء، مؤكدًا فيها أن سمو ولي العهد – حفظه الله – أعطى أولوية المواطن في هذه الميزانية.
وأوضح معاليه أن منظومة الإسكان واصلت تعزيز حضورها في تمكين الأسر السعودية؛ حيث استفادت أكثر من 1.2 مليون أسرة من برامج الدعم السكني، فيما سكنت 920 ألف أسرة منازلها منذ إطلاق البرنامج، كما وصلت نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 65.4% بنهاية 2024، مع خطة للوصول إلى 66% في 2026 وتوقيع 100 ألف عقد سكني جديد.
وأشار معاليه إلى أن حجم التمويل السكني في المملكة بلغ 938 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2025، إضافة إلى استمرار ضخ المشاريع السكنية من خلال توفير 107 آلاف وحدة وأرض مطورة في 2025، وضخ 80 ألف وحدة جديدة في 2026 تعزيزًا للمعروض العقاري وتحقيق التوازن المطلوب في الأسعار، مبيناً أن برامج الإسكان التنموي مكنت أكثر من 50 ألف أسرة من تملك مساكنها، مع توفير 20 ألف وحدة إيجارية جديدة في 2026.
وفي جانب البُنى التحتية، أكد معاليه نجاح القطاع البلدي في خفض المشاريع المتعثرة إلى 4% فقط خلال 2025، مع التوجه نحو تحقيق “صفر مشاريع متعثرة” خلال 2026، كما تمت إعادة تأهيل 1,732 كم من الطرق الحضرية، ورفع الوصول إلى المرافق الحيوية بحيث تكون ضمن مسافة 800 متر لأكثر من 73% من السكان.
وأفاد معاليه بأن التحول الرقمي أصبح جزءًا أساسيًا في أعمال المنظومة؛ إذ توسعت “عدسة بلدي” لتصل تغطيتها إلى 95% وتتعامل مع 1.2 مليون بلاغ وتعالج 14 مليون صورة في 2025، مع خفض المخالفات إلى أقل من 90 مخالفة لكل كم²، مضيفاً أن الوزارة تستهدف توفير 2.4 مليون ساعة عمل عبر حلول الذكاء الاصطناعي في 2026، ورفع تبني التقنيات الذكية ليصل إلى 30% من العمليات.
وأشار معاليه إلى إطلاق نظام رقمي موحد للرخص الإنشائية في 2026 يربط مراحل التصميم والتنفيذ والمتابعة، إضافة إلى توحيد السياسات والمعايير عبر “المركز الوطني للتفتيش” للوصول إلى تغطية رقابية تشمل 100% من الأنشطة الغذائية والإنشائية عالية الخطورة.
وأكد معاليه استمرار تطوير المشهد الحضري من خلال إضافة 2.5 مليون م² من الحدائق والمساحات الخضراء في 2025، وتحديث الاشتراطات العمرانية لتطبيق 19 طرازًا معماريًا سعوديًا في 9 مدن، ودعم مبادرات الاستدامة والمدن الذكية التي تنفذها الوزارة في 2026.
واختتم معالي الحقيل مشاركته بالتأكيد على أن هذه المبادرات تأتي في إطار تعزيز جودة الحياة، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتحفيز القطاعين العام والخاص لتوسيع الشراكة في مشاريع الإسكان والبُنى التحتية، بما يرفع كفاءة الخدمات ويحقق خيارات أوسع للمواطنين.
