رئاسة (كوب 16) تستعرض الدور المتنامي للقطاع الخاص في استعادة الأراضي ومكافحة التصحر خلال مؤتمر (COP30) بالبرازيل
الرياض – واصل – عبدالله ربيعان نشمي :
أكدت رئاسة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16)، التي تتولاها المملكة العربية السعودية، على أهمية تنامي مشاركة القطاع الخاص في الجهود الدولية الهادفة إلى استعادة الأراضي.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في فعالية رفيعة المستوى على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30)، تم تنظيمها للمساحات الطبيعية المتجددة بالتعاون مع (COP30)، بعنوان “استعادة الأراضي من أجل المناخ – تطور جهود وحلول القطاع الخاص”، استعرضت رئاسة (كوب 16) أحدث الإنجازات البارزة ضمن خطة عمل الرياض؛ المنصة الرائدة التي تهدف إلى حشد جهود الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في مجال استعادة الأراضي.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة ومستشار معالي رئيس مؤتمر الأطراف الدكتور أسامة فقيها أن خطة عمل الرياض لها أهمية خاصة في تحقيق التكامل بين الأرض والمحيط والغلاف الجوي، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات عملية تجمع بين الخطط المحلية، والتمويل، والدعم السياسي لافتًا إلى أن تكوين سنتيمتر واحد فقط من التربة السطحية قد يستغرق نحو ألف عام، في حين أن تدميرها قد يحدث خلال عامين فقط.
وأضاف الدكتور فقيها أن العالم بدأ يتحرك بالفعل نحو مبادرة واحدة من خمس مبادرات ضمن خطة عمل الرياض تأتي من القطاع الخاص، ما يشير إلى أن أكثر من 300 شركة بدأت فعليًا باتخاذ خطوات جادة وملموسة لحماية الأراضي منوهًا بأن الهدف من ذلك هو تحفيز آلاف الشركات الأخرى في مختلف قطاعات الاقتصاد الحقيقي للمساهمة في استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي على مستوى العالم.
وبيّن “فقيها” أن التحليلات الاقتصادية تظهر أن كل دولار يتم استثماره في استعادة الأراضي يمكن أن يحقق عوائد تتراوح بين سبعة وثلاثين دولارًا، ما يؤكد بوضوح أهمية هذا التحرك والذي يعد إرث رئاسة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16)، التي تتولاها المملكة للوصول إلى مستقبل أفضل للأراضي وللأجيال القادمة.
وخلال الفعالية، استعرضت خطة عمل الرياض بقيادة رئاسة (COP16) جهودها أمام مجموعة من الشركاء من بينهم أمبيشن لوب، ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة (WBCSD) الذي يضم أكثر من 250 شركة عالمية مثل بيبسيكو وOFI، ومجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، وداعمو المناخ رفيعو المستوى التابعون للأمم المتحدة، وقد عرضت هذه الجهات الابتكارات التحويلية للقطاع الخاص، بدءًا من الحماية من المخاطر المعتمدة على التأمين وصولًا إلى تقنيات صحة التربة الناشئة.
ومنذ اطلاقها في مؤتمر الأطراف السادس عشر في الرياض، شهدت مبادرات خطة عمل الرياض توسعًا ملحوظًا، إذ ارتفع عددها من 40 مبادرة إلى 100 مبادرة عامة وخاصة تُركز على استعادة الأراضي المتدهورة وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف ويشارك في هذه المبادرات حاليًا أكثر من 300 شركة من قطاعات رئيسية، بما في ذلك الزراعة، والتمويل، والتأمين، والتقنية، وتشكل هذه المبادرات 18% من إجمالي الإجراءات الداعمة، ما يُبرز جهود رئاسة (COP16) في حشد قيادات القطاع الخاص لاستعادة الأراضي.
وترتكز خطة عمل الرياض على ثلاثة أهداف شاملة تسعى إلى تعزيز الالتزامات العالمية وهي: الحفاظ على 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة واستعادتها، بما في ذلك 250 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، وتعزيز القدرة على التكيف مع الجفاف والمياه، وحماية 30% من الأراضي والمياه الداخلية، وتحفيز جميع أصحاب المصلحة العالميين ذوي الصلة على تعبئة الموارد المالية اللازمة لاستعادة الأراضي المتدهورة.
