بقلم : عبدالرحمن القاضي
في كل أزمة تواجه الوطن، سواء كانت سياسية، أمنية أو طبيعية، يتضح أن أمن المجتمع واستقراره ليس مسؤولية الدولة وحدها، بل شراكة حقيقية بين الحكومة والمواطن. فالمملكة دائمًا سبّاقة في اتخاذ الإجراءات الوقائية لضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، لكن وعي المواطن والمقيم والتزامهم هو ما يجعل هذه الإجراءات فعّالة ومثمرة.
الخطوة الأولى في مواجهة أي أزمة هي وعي المواطن بما يحدث، والاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الإعلام الموثوقة. ففي عالم تتسارع فيه الأخبار، قد تتحوّل الشائعات إلى أداة تهدد الاستقرار الاجتماعي. الثبات النفسي والعقلي هو الدرع الأول لأي مجتمع يواجه أوقاتًا عصيبة.
تعزيز اللحمة الوطنية : واجب المواطن لا يتوقف عند الطاعة والالتزام، بل يتجاوز ذلك إلى المساهمة الفاعلة في المجتمع:
تعزيز التضامن الاجتماعي.دعم الجهود الوطنية.
نشر الوعي بين أفراد الأسرة والمجتمع.
الابتعاد عن أي خطاب مثير للفتنة أو الخلاف يحمي النسيج الاجتماعي ويؤكد وحدة الصف، ويجعل المجتمع أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
الأزمات لا تكون دائمًا خارجية فقط، بل تؤثر أيضاً على الروح المعنوية للأسرة والمجتمع. على المواطن أن يكون عنصراً داعماً نفسياً واجتماعياً لمن حوله، محافظاً على الاستقرار النفسي للأطفال وكبار السن، ومساهماً في خلق بيئة آمنة ومستقرة حتى في أصعب الظروف.
واجب المواطن في أوقات الأزمات هو الثبات، والالتزام، والمواطنة الفاعلة. فالدولة تبني السياسات والإجراءات، لكن المواطن هو الذي يجعل هذه السياسات حية وفعّالة. ووعي المواطن ونبله في التعامل مع الأحداث يشكّلان صمام أمان حقيقي لاستمرار الأمن والاستقرار، والحفاظ على مجتمع مترابط وقادر على مواجهة كل ما يهدده.
نسأل الله أن يحفظ وطننا الغالي، ويديم على المملكة نعمة الأمن والسلام، ويظل أهل الخليج في أمان واستقرار دائم، فهو الحافظ والمعين .
