الرياض – واصل:
في خطوة تُعد الأولى منذ عام 2014، بدأت بنوك ومصارف عاملة في السوق السعودية بتطبيق تعديلات جوهرية على شروط التمويل العقاري والشخصي، من خلال خفض نسبة الاستقطاع الشهري إلى 55% من الراتب للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال، بدلاً من 65% المعمول بها سابقاً.
ووفقاً لمصادر مصرفية تحدثت لصحيفة “الاقتصادية”، فإن النسبة الجديدة تُطبق على جميع أنواع التمويل، سواء كان مدعوماً أو غير مدعوم. وكانت النسبة سابقاً تبلغ 65% في حالة التمويل المدعوم، بغض النظر عن الراتب، بينما كانت 55% فقط للتمويل غير المدعوم لمن تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال، وترتفع إلى 65% لمن تتجاوز رواتبهم هذا الحد.
ويهدف هذا التغيير إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، ومنحها قدرة أكبر على تغطية احتياجاتها الأساسية مثل الغذاء والتعليم والرعاية الصحية والمواصلات. كما يأتي القرار استجابةً لتوصيات صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، الذي أوصى بخفض سقف الاستقطاع في السعودية، حيث أشار إلى أن متوسط النسبة في الأسواق الصاعدة يبلغ نحو 43%، وفي الاقتصادات المتقدمة 45%، مقارنة بـ65% سابقاً في المملكة.
ويعكس القرار أيضاً تنامي حجم سوق التمويل العقاري، إذ بلغ إجمالي القروض العقارية الممنوحة للأفراد 711.6 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2025، من أصل 932.8 مليار ريال تمثل إجمالي القروض العقارية للأفراد والشركات. وتشير تقديرات برنامج الإسكان إلى إمكانية ارتفاع هذا الرقم إلى 880 مليار ريال بنهاية العام الجاري.
من جانبه، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن التسهيلات المقدمة أسهمت في رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى أكثر من 60%، مع الاستمرار في السعي للوصول إلى 70% بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن السياسات المالية المعتمدة تهدف إلى ضمان ألا تتجاوز القروض السكنية 40% من دخل الأسرة .
