مطاعم وكفتريات جدة .. جودة ضعيفة وأسعار مرتفعة.. نداء للرقابة وحماية المستهلك

 جدة – واصل – فهد الرياحي : 

جودة الحياة تبدأ من أبسط تفاصيلها ، وعلى رأسها ما نستهلكه يومياً من غذاء . إلا أن واقع ” بعض المطاعم والكافتيريات في جدة ” بات مقلقاً ، مع انتشار استخدام مواد غذائية منخفضة الجودة ، خاصة في زيوت القلي والدواجن ، مقابل أسعار تتجاوز أحيانًا حد المعقول . هذا التناقض لا يهدد فقط صحة المستهلك ، بل يطرح تساؤلات حول فاعلية الرقابة وجدّية الالتزام بالمعايير الصحية .

تعاني بعضاً من الكفتريات و المطاعم العامه والوجبات السريعة المنتشرة في أنحاء جدة ، من ظاهرة الاعتماد على مواد غذائية رخيصة ورديئة الجودة ، في مقدمتها الزيوت النباتية المعاد استخدامها، والدجاج المجمد غير المصنف، إلى جانب لحوم مجهولة المصدر ومنكهات صناعية تؤثر على سلامة الجسم على المدى الطويل.

ورغم تواضع المواد المستخدمة، إلا أن الأسعار التي تُفرض على المستهلك لا تعكس هذه الجودة المتدنية، بل تزيد عليها، حيث يدفع الزبون في كثير من الأحيان أضعاف ما تستحقه الوجبة فعليًا، دون الحصول على قيمة غذائية أو طعم يليق بتلك التكلفة. فبينما يُفترض أن تعكس الأسعار المرتفعة جودة في المكوّنات وخدمة تليق بالمستهلك 

تشير دراسة أعدّها المركز الوطني لتعزيز الصحة إلى أن أكثر من 35% من حالات التسمم الغذائي المسجلة سنويًا في جدة ترتبط بمطاعم وكافتيريات تقدم وجبات سريعة، أغلبها ناتج عن زيوت غير صحية أو لحوم فاسدة. كما بيّنت دراسات أخرى أن هذه الممارسات قد تُسهم في رفع معدلات السمنة وأمراض الكبد والكلى، خاصة لدى فئة الشباب.

يؤكد مختصو التغذية أن الوجبات منخفضة الجودة لا تسبب فقط اضطرابات هضمية أو تسممًا فوريًا، بل ترتبط على المدى الطويل بأمراض خطيرة مثل السمنة، وأمراض الكبد، والفشل الكلوي، واضطرابات القلب.

وتُظهر تقارير الهيئة العامة للغذاء والدواء أن بعض الكافتيريات والمطاعم لا تلتزم بحد أدنى من شروط النظافة وجودة المواد الخام، حيث تم تسجيل مخالفات على أكثر من 20% من مطاعم الوجبات السريعة التي خضعت للتفتيش في جدة خلال العام الماضي.

إن الاعتماد على المورد الأرخص دون النظر إلى صحة المستهلك أصبح سلوكًا تجاريًا مرفوضًا، خاصة حين يتحوّل إلى ظاهرة. ويبرز هنا دور الجهات الرقابية، مثل وزارة التجارة، وأمانة جدة، وهيئة الغذاء والدواء، في إعادة ضبط السوق، وتشديد الرقابة على المواد المستخدمة، ومساءلة المتلاعبين بجودة الطعام.

كما أن على المستهلك دورًا مهمًا في التبليغ ورفض الانصياع لواقع يفرض عليه طعامًا غير آمن بسعر مبالغ فيه، فالمطالبة بجودة الغذاء ليست ترفًا، بل حق مشروع وصحة وطنية.

إن استمرار هذه الممارسات اللامسؤولة سيؤدي حتمًا إلى تدهور ثقة المستهلكين في القطاع الغذائي، مما يضر بالمطاعم التي تلتزم بالجودة ويشوه صورة السوق بشكل عام.

 خاتمة: بين مطاعم كبرى وكافتيريات بسيطة، يظل المطلب واحدًا: طعامٌ آمن وجودةٌ توازي السعر. الرقابة الحقيقية لم تعد خيارًا، بل ضرورة لحماية صحة الناس وضمان بيئة غذائية مسؤولة تليق بمدينة بحجم جدة.

كما نطالب الجهات الرقابية المعنية بزيادة التفتيش والمتابعة، لضمان التزام المطاعم بمعايير الجودة والسلامة الصحية. الرقابة الصارمة ليست فقط لحماية المستهلك، بل أيضًا لتعزيز بيئة تجارية عادلة.

في النهاية، نحن جميعًا شركاء في بناء مجتمع صحي ومتوازن، يستحق أن يجد في كل مطعم وجبة نظيفة، طازجة، ومتقنة الصنع، لا يتعارض سعرها مع قيمتها وجودتها .