صدر نظام المحاماة بمرسوم ملكي رقم (م/38) وبصدور هذا النظام ظهرت معه معاناة كثير من المتدربين حيث اقتصر هذا النظام بذكر حقوق والتزامات المتدرب إتجاه المحامي المدرب والموكل
دون ذكر حقوق المتدرب مماجعل اغلب المحامين المدربين استغل واستغفل المتدرب بسبب هذه الثغره القانونيه التي من خلالها سلب كثير من حقوق المحامي المتدرب .
كما نصت الماده الـ (11) من النظام: على المحامي الإمتناع عن أي عمل يخل بكرامتها !!!
كما تشكل أعمال الاستغلال التي تصدر من بعض مكاتب التدريب تعد بحد ذاتها إهانة وامتهان لشرف المهنه وكرامتها ومكانتها كما تعد انتهاك لحقوق المتدرب بسبب شراء فترة تدريبه مقابل مبلغ مادي يقدمها المتدرب كل 6 اشهر للمكتب يعادل 3 اضعاف مكافأته الشهريه التي يستلمها …
كما ان هناك كثير من العوائق وصور عدة من صور الاستغلال التي يواجهها الا ان لها اثر تسبب بمخاوف للخريجين ، ومن تلك العوائق: فترة العمل الطويلة التي يقضيها المتدرب تصل لـ 8 ساعات باليوم، تدني المكافأة التي يتقاضاها مقابل الجهد الذي يقوم به ،الشروط التعسفيه التي تشترطها بعض المكاتب منها الشرط الجزائي في حالة خروج المتدرب من المكتب..
وعليه فإن هناك عدة متطلبات يجب اخذها بعين الاعتبار والالتفات لحال كثير من المكاتب المخالفه لمصلحة المهنه والحد من معاناة الكثير من المتدربين
ومن المتطلبات وضع صيغة محددة لعقود التدريب بمكاتب المحاماة واعتمادها بالإضافة إلى أن هناك متطلبات مادية وعملية وعلمية يطمح المتدرب في تلبيتها .
والمتطلبات المادية تحديد حد أدنى للمكافاة الشهرية للمتدرب 4000كحد اقصى بالإضافة لنسبة اتعابة من القضية ،حظر على مكاتب التدريب طلب رسوم من المتدرب مقابل تدريبة ،توفير بدل مواصلات للمتدربات .
ومن المتطلبات العملية تحديد فترة وساعات وأيام العمل وعلية تحدد المكافأة ،تخصيص اماكن لتدريب المتدربات مستقلة ومنع التدريب عن بعد لضياع فائدة التدريب لقلة الخبرة من الترافع وقلة تبادل الخبرات من الزميلات ، بالإضافة إلى المتطلبات العلميةتوفير مركز مخصص يكون مقر خاص في بالدورات التدريبيه التي يحتاجها المتدرب في مجال المحاماة والتطوير المهني الاجتماعي .
وعلية نناشد وزير العدل وهيئة المحامين السعودية ونأمل بتصحيح الوضع بإعادة هيكلة النظام إن أمكن بذكر حقوق كلا طرفي عقد التدريب بدون تحيز او إجحاف .
