مواطنون لـ واصل : انقذو مساكننا واحياء العوائل من العزاب

الجبيل – واصل – تقرير : ابراهيم اليامي :
في وقت يغيب الحس الوطني لدى بعض التجار والمستثمرين الوطنيين بمحافظة الجبيل ( حي الجوهرة ) ويتغلب عليهم الطمع المادي الذي أعمى البصيرة وكان سبب بإنتشار ظاهرة سلبية تشكل خطر على الوطن والمواطن , متناسين أن هناك رابط هو أساس تكوين وبناء العلاقات بالمجتمع ألا وهو (رابط الإسلام ) .

والجميع يتفق أن كرامة المواطن من كرامة وطنه وعندما يفقد المواطن كرامته بوطنه يحدث خلل بالمنظومة الوطنية ويتوجب عندها البحث عن سبب هذا الخلل من شرفاء الوطن لتصحيح بناء هذه المنظومة من جديد ولا يحرص على التصحيح هنا إلا الشرفاء من أبناء وطننا الحبيب فقط .

لكن من تتقاطع مصلحته الخاصة مع مصلحة الوطن ويقدم الأولى على الثانية هنا نقف له بالمرصاد ليس عداء أو كره لكن واجبنا الديني والوطني يحتم علينا هذا الموقف .

أين تطبيق تعميم وزارة الداخلية رقم ( 28360 ) وتاريخ 10 / 4 / 1415هـ ؟ المتضمن التأكيد على أصحاب المكاتب العقارية بعدم إسكان عزاب بين العوائل إلا بعد موافقة أصحاب البيوت الملاصقة للبيت المؤجر ، فإذا لم يصحح الوضع بالتقيد بالأنظمة والاشتراطات يخلى المبنى او الموقع بأمر من الحاكم الإداري.

فمن هذا المنطلق توجه عدد من المواطنين المتضررين بمحافظة الجبيل ( بحي الجوهرة ) بالشكوى لصحيفة واصل الإلكترونية من أجل التضامن معهم لمكافحة ظاهرة سلبية إنتشرت خلال فترة الشهور الماضية وكانت سبب قلق وتخوف السكان العوائل من حدوث كارثة متوقعة بسبب مشكلة [ سكن العمالة وسط العوائل ] بل والأسوأ من ذلك أن سكنهم ملاصق لمنازل المواطنين “الجدار على الجدار” دون مراعاة (حق الجار) وهو أخر نقطة نتوقع أن يذهب عقل أي إنسان واعي وسليم الفكر أن يضحي بمثل هذا الحق .

ومن المتعارف لدى الجميع ويتفقون عليه وهو خطر سكن العمالة الوافدة وسط العوائل بالأحياء السكنية
والمشكلة لا تتوقف لهذا الحد فقط بل عندما يأتي التاجر أو المستثمرين ويكون سبب إنتشار الظاهرة بتسكين العمالة التي على كفالة مؤسساتهم وسط أحياء العوائل !!! 

فنناشد جميع المسؤولين بمحافظة الجبيل ( بحي الجوهرة ) وكل شريف وغيور على محارم المسلمين أن يقف بوجه هذه الظاهرة السيئة وأن يقيس الضرر على نفسه قبل أن يقيسه على غيره , كما نطالب بتكوين لجنة مكونة من المحافظ والبلدية والشرطة والمحكمة لإصدار قرار فوري بنقل العمالة من وسط العوائل وتغريم كل من يساهم ويساعد على تأجيرهم وسط العوائل بالأحياء السكنية وان يتم توفير مساكن خاصة لهم تخضع تحت رقابة من الجهات الحكومية لمنع إنتشار الظاهرة .