طغت المصالح الخاصة للتجار القدامى-هوامير السوق-على المصالح العامة، فلا يكترث مالكي الشركات والمؤسسات الكبرى بقضية التوطين، وليس لهم فيها نصيب، ولا دور لهم يُذكر سوى إيجاد الحيل للتملص من قرارات التوطين والسعودة التي لم ترى النور حتى هذه اللحظة.
عقود خلت وانقضت منذ قيام ما يسمى بـ”يوم المهنة” والتقاء رجال الأعمال بالخريجين في الجامعات ومؤسسات التعليم المختلفة دون أن يحقق هذا اليوم تطلعات هؤلاء الخريجين الذين تقذف بهم الجامعات سنوياً على رصيف البطالة، ما يطرح التساؤل: كم عدد الخريجين الذين كان يوم المهنة سبباً في توظيفهم؟ وما هي الجهة التي ترصد وتراقب تحقيق نسب التوطين في القطاع الخاص؟.
وزارة التجارة والعمل تكافح التستر-علناً- لكنها في ذات اللحظة تعطي التأشيرات للقطاع الخاص برسوم مخفضة بانتظام لاستقدام العمالة الوافدة وفق اتجاه ومنحى متزايد، فكيف لقضية التوطين أن تنجح في ظل مزاحمة الوافد للمواطن الذي يرغب في ممارسة تجارته؟.
معظم الوافدين، وبنسبة تكاد تبلغ “90%” أو أكثر يجدون التستر من كفلائهم من خلال اتفاق بيني يتم بموجبه حصول الكفيل نسبة من دخل المكفول الذي يعمل لحسابه الخاص دون علم الجهات الرقابية ذات العلاقة “التجارة والعمل” بما يدور في الخفاء، وما يظهر للجهات الرقابية سوى النزر اليسير من قضايا التستر التجاري الذي يمارسه معظم الأفراد في قطاعات التجزئة تحديداً، ناهيك عن استمرار الوافدين في ممارسة الأنشطة التجارية الـ”12″ التي تم قصرها على المواطنين مؤخراً.
وزارة التجارة والعمل معنية بقضية التوطين في القطاع الخاص وفق معايير جديدة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة، فلا سبيل لحل تلك المعضلة سوى في الغاء نظام الكفيل منعاً للتستر، بما يسمح للوافد بالعمل بحرية في القطاعات التي لا يُقبل عليها الشباب السعودي حالياً إلى أجل، وإلغاء المادة “77” من قائمة وزارة العمل التي أتاحت لصاحب المنشأة الفصل التعسفي للمواطن العامل، وإيقاف إصدار التأشيرات للعمالة الوافدة عدا ما تدعو الحاجة إليه، وتحديد نسبة السعودة 10% للقطاع الخاص سنوياً تنتهي خلال عشر سنوات قادمة لتحقيق النسبة 100%، وعدم تمكين العامل الوافد من مزاولة مهنة تم قصرها على المواطنين، وإسناد مهمة متابعة هذه القضية لوزارة التخطيط كجهة رقابية مكملة لدور وزارة التجارة والعمل معاً.
بقلم/ محمد أحمد آل مخزوم
