سعت المملكة ولازالت تسعى في القضاء على الفساد بكل أنواعه ، دون الاعتداد على شخصية الفاسد أو نفوذه ، مراعاة للمصلحة العامة وتطبيقا للشريعة الإسلامية ، من خلال عدة أنظمة تعمل بشكل متكامل ، وظهور مثل هذه الصفحات ، يعد من الجرائم المعلوماتية والتى تضمنها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والذي يهدف إلى حماية المصلحة العامة والآداب والأخلاق العامة ، و مؤسس أو منشئ هذه الصفحات يقع تحت طائلة العقاب المحدد في هذا النظام وهو بالسجن مدة لاتزيد على 5 سنوات أو غرامة لا تزيد على 3 مليون ريال أو بهما معا .
هذا الفعل يمكن تكييفه وفقا للمادة السادسة من ذات النظام لأنه نتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه .
وتتولى هيأة التحقيق والادعاء العام تحريك الدعوى الجزائية ضد منشئ هذه الصفحات وفقا للمادة 15.
أما بالنسبة للفعل ذاته وإنشاء هذه الصفحات فإن تحقيقه لا يتصور دون وجود موظف عام يقوم به سواء كان هو الفاعل الأصلي أو الوسيط والذي يمكننا من تكييف جريمته بأنها جريمة رشوة مستخدما فيها نفوذه والمحدد لها نظام مكافحة الرشوة في مادتها الخامسة حيث نصت على “كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام.
وقد بينت المادة الأولى من ذات النظام أن العقوبة في هذه الحالة السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات أو غرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بهما معا .
ولا يلزم إتمام الفعل وتحقيق نتيجته لوقوع العقوبة فيكتفي بالطلب أو القبول أو الأخذ أو الوعد .
إن نقل الموظف العام يتم بطرق نظامية محددة في أنظمة الخدمة المدنية ولائحة النقل على سبيل المثال ، عن طريق مرجع الموظف مع مراعاة المصلحة العامة في ذلك أو اعتبارات إنسانية بعد موافقة أصحاب الصلاحية المخولين نظاما ، وذلك دون أي مقابل مادي ، دون حاجة وجود وسيط أو مرتشي عن طريق إنشاء مثل هذه الصفحات . وتطبق في حق الجناة العقوبة الأشد فضلا عن مراعاة العقوبة التأديبية والتبعية الواقعة على الجناة .
