كتاب واصل

إصلاح التعليم العام(1)وفق رؤية 2030م

بقلم: محمد احمد آل مخزوم

تتكسر الأقلام وتتشعب الأفكار عند الحديث عن التعليم وشؤونه، ذلك أنه أُس القضايا وأساسها، ومن التعليم وبه تنهض أمم أو تتقهقر، بل انقسم العالم بأجمعه إلى عوالم ثلاث “الأول والثاني والثالث” وما كان لهذا التقسيم أن يتم لولا التعليم الذي نهضت به المجتمعات إلى مصاف الدول المتقدمة.

من ينظر بتجرد وإنصاف يدرك تماماً أن التعليم لدينا ليس في أحسن حالاته، فقد كان لقرار اعتماد لائحة التقويم المستمر بالمرحلة الابتدائية مساوئ عديدة نتج عنها مخرجات ضعيفة، يشهد بهذا تدني مستويات التحصيل الدراسي في كافة المراحل سيما في اللغة العربية، ولعل وزارة التعليم أن تبادر لفتح هذا الملف الشائك والعودة مجدداً لنظام الاختبارات التحريرية والشفهية كمعيار لتقويم الطلاب بالصفوف الأربعة الباقية بالمرحلة الابتدائية فور اعتماد فصل الصفين الأول والثاني الابتدائي ضمن صفوف الروضة.

ومن القضايا التي تدعو للقلق قبول خريجي الكفاءة المتوسطة للدراسة بالمرحلة الثانوية دون النظر لمستوياتهم العلمية، ما يسبب ضغطاً هائلاً على الموارد المادية والبشرية للدولة، بل والأسرة والمجتمع بأسره، دون أن يكون لهؤلاء الخريجين بعد المرحلة الثانوية فرص وظيفية واعدة، ما يتطلب تقنين نسبة القبول بالمرحلة الثانوية وفق مستوياتهم، وقصر الوظائف الدنيا لخريجي الكفاءة المتوسطة “مراسل ، عامل، حارس أمن، مندوب مبيعات، سائق حافلة، مراقب مخزون، موظف إرشيف” أو الحاقهم بالمعاهد الصناعية الثانوية لاكتساب مهنة تعود عليهم بالنفع والفائدة.

بالنظر إلى مسيرة التعليم في بلادنا نجد هناك محاولات حثيثة وجهود مباركة تقودها وزارة التعليم في الوقت الحاضر، فقد أدرك معالي وزير التعليم بنظرته الثاقبة واستشرافه للمستقبل أنه لا مناص من الحركة والتغيير المتدرج المبني على الدراية والبحث المستفيض لتحقيق الأهداف المرسومة.

ومن تلك الجهود اتخاذ وزارة التعليم قرارات حكيمة وخطوات جريئة في مدى زمني قصير، منها على سبيل المثال لا الحصر، تحويل جميع المدارس الثانوية لنظام المقررات، ودمج الصفوف الأول والثاني الابتدائي ضمن صفوف الروضة، ورفع مستوى الدبلوم التربوي للمعلمين لمستوى الدراسات العليا، وإقرار مناهج دراسية للتفكير الناقد والفلسفة في مقررات المرحلة الثانوية.

يبدو من كل ما سبق أن لدى معالي وزير التعليم ملفات عديدة تنتظر أن يُكشف عنها في الوقت المناسب، فالوزارة تركة ثقيلة بعد الدمج بين عدة وزارات، لكنها بجهود المخلصين سوف تعالج كافة القضايا واحدة تلو الأخرى بعد وضع اللبنة الأساس التي يُبنى عليها في المستقبل، ليستأنف من أتى بعد ذلك جهود من سبق في إكمال المهمة للوصول للغايات المرجوة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى