الاستثمار في تصنيع السيارات الكهربائية الحديثة في المملكة أمر يستحق الدراسة، خصوصا أنه من ضمن مبادرات التحول الاقتصادي 2020م، وبرامج الرؤية السعودية2030م، والتي صاغها ويقودها بكل اقتدار سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله- وتدعم برامج تطوير الصناعة الوطنية.
جاء ذلك بعد انتشار صناعة السيارات الكهربائية عالميا، وكثرة الطلب عليها، مما دعا الهيئة السعودية للمواصفات، والمقاييس السماح باستيرادها، وتصنيعها مع شواحنها في السوق السعودي ووفق المواصفات التي حددتها الجهات المعنية في المملكة، حيث انها تحافظ على البيئة، وتقلل نسبة التلوث مقارنة بالمركبات التقليدية.
وتسعى المملكة لتصنيع السيارات الكهربائية، حيث تجري شركة (لوسيد موتورز) والتي تعتبر واحدة من أكبر الشركات الأميركية محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبناء مصنع للمركبات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التصنيع قريبا.
وقد وقع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية استثمار تزيد عن مليار دولار أمريكي مع شركة (لوسيد موتورز) لإنتاج السيارات الكهربائية، وتمويل إطلاق أول سيارة كهربائية من إنتاج الشركة في العام الحالي، وتنفيذ إستراتيجية فعالة تساعد الشركة على طرح سياراتها الكهربائية في السوق، وتحقيق دخل اخر للاقتصاد السعودي غير النفط.
وقد شهدت العاصمة الرياض أول معرض للسيارات الكهربائية بمشاركة العديد من المصانع، ووكلاء السيارات العالميين للمساهمة في تعزيز انتشار السيارات الكهربائية في المملكة، وتسريع انتاجها نحو مستقبل مستدام، ومنخفض الكربون، والاطلاع على أحدث تكنولوجيا السيارات الكهربائية، والتقنية النظيفة.
فمن أهداف المعرض رفع مستوى الوعي بالسيارات الكهربائية، ومستقبل النقل الحديث في المملكة والاستثمار في مثل هذا النوع من السيارات، والذي يشكل توجهاً مهماً من حيث التصنيع، والتطبيقات المتنوعة، والاستيراد والتصدير، حيث أصبحت السيارات الكهربائية واقعاً يفرض نفسه في صناعة السيارات التنكولوجية.
وما يدعو للفخر أن يُنظّم هذا المعرض داخل المملكة، مما يُعد انطلاقاً لمستقبل النقل الحديث وتفعيل دور القطاع الخاص للاستثمار في التقنية، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتعزيز التقنية باعتبارها جزءاً من نظام النقل البيئي النظيف، وبناء اقتصاد منافس، وتنمية مستدامة تعزز تحقيق الأهداف الإستراتيجية لصناعة السيارات في المملكة.
ومن المتوقع أن يتم فتح الاستيراد للسيارات الكهربائية في المملكة، وعرضها للبيع، وإنشاء محطات الشحن في جميع مناطق المملكة، والتوسع في استيراد هذا النوع من السيارات في المستقبل على حساب السيارات التقليدية، حيث أن الجهات المعنية تعمل على تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية في المملكة.
كما يُعد وصول تلك السيارات للمملكة خطوة مهمة لنقل التقنيات الحديثة للوطن، والتوسع في استخدام الطاقة الكهربائية، وتقنيات السيارات الكهربائية في ظل استراتيجية الرؤية السعودية 2030م، وتقليل الاعتماد على النفط، والمحافظة على البيئة، وخفض نسبة التلوُّث المصاحب للمركبات التقليدية.
لذا يفترض من وزارة وهيئة النقل، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة التجارة، وشركة الكهرباء ضرورة التعاون مع هيئة الاستثمار، ووكلاء السيارات المعتمدون بالاستيراد، ودراسة صناعة هذا النوع من السيارات في بيئة المملكة، ووضع الحلول الفنية الممكنة لها من اجل بنية تحتية فعالة، وتنمية مستدامة للاقتصاد السعودي.
