التحول الوطني … مسار التحول الرقمي الإلكتروني في التعليم

 تفتح رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ أفاق جديدة لمطوري التعليم؛ فخطوط التحول الوطني على صعيد التعليم ذات ثراء إبتكاري، ومستودع لأفكار خلاقة، وبيئات جاذبة. ماذا يعني التحول الرقمي؟

وهو جانب رئيس في التحول الوطني السعودي، التحول الرقمي يعني توظيف التقنية لتكون أداة تعلم وتعليم وتغيير وتطوير وتحسين،   وإحلال لكثير من الممارسات التقليدية.

ويمكن حصر بعض المجالات التي يمكن أن يجري فيها التحول الرقمي الإلكتروني في الجانب التعليمي على النحو الآتي:

١/ التعليم حيث يمكن تحويل كثير من آلياته إلى مسار التعليم الإلكتروني، ويمكن دعم وتأسيس جامعات إلكترونية متخصصة أو عامة، ومعاهد ومدارس افتراضية، بناءً على معايير دقيقة تؤكد جودة التعليم، والنواتج التعليمة المتحصلة.

٢/ بناء المناهج والكتب المدرسية ويمكن تحويل كثير منها إلى كتب إلكترونية تفاعلية حقيقية، وكذلك تحويل بعضها إلى مقررات إلكترونية.

٣/ التدريب حيث يمكن توظيف التدريب الإلكتروني في مجالات ومحاور متعددة بدلاً من التدريب المباشر المكلف.

٤/ الأرشفة الإلكترونية لجميع ما يخص المتعلم والمعلم والمشرف والقائد التربوي، في المدارس وإدارات التعليم والجامعات، وكذلك في كافة قطاعات الوزارة.

٥/ الإشراف التربوي عبر ضبط نظام وآليه الإشراف.

٦/ الجودة بتحويل كل نماذج الجودة في المجال المؤسسي أو البرامجي إلى نماذج إلكترونية، وتوظيف البرامج الإلكترونية المساعدة لضبط جميع العمليات، ويشمل ذلك ملف البرنامج والمقرر والتوصيف والخطط وغير ذلك.

٧/ الإرشاد الطلابي أو الأكاديمي عبر غرف أو قنوات خاصة بالمتعلمين وأساتذة المقررات وفيه مكاسب مباشرة .

٨/ البحث العلمي وفيه إمكانيات عمل برامج الرصد والدعم العلمي، وبرامج كشف السرقات.

٩/ الدراسات العليا وفيه تنظيم عمليات التسجيل والدراسة والمناقشة.

١٠/ التجارب والأنشطة الإثرائية صفية ولا صفية، ومن ذلك الفصل المقلوب، والاستراتيجيات التدريسية الداعمة، والمعارض الفنية الإفتراضية، والمتاحف وغيرها.

١١/ المكتبات والمراكز والمخازن الرقمية.

١٢/ الموارد البشرية HBR وفيه يدار النظام الإداري من الألف إلى الياء بشكل رقمي إلكتروني.

١٣/ المنصات الرقمية والإلكترونية، في ضوء مفهوم الموارد التعليمية المفتوحة.

١٤/ الرصد الاجتماعي لبرامج خدمة المجتمع، وما تقوم به الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين.

  ويتطلب التحول الرقمي والإلكتروني في الجانب التعليمي عدداً من العناصر على النحو الآتي:

١/ سن اللوائح والأنظمة وعمليات الحوكمة التي تدعم التحول الرقمي الإلكتروني في ضوء منظومة رؤية المملكة ٢٠٣٠ وآليات التحول الوطني.

٢/ وضع خطة استراتيجية للتحول الرقمي والإلكتروني في الجانب التعليمي تتماشى مع خطة التحول الوطني.

٣/ بناء مجموعة من المعايير ومؤشرات الأداء التي تقيس التحول الرقمي والإلكتروني بشكل دقيق وفعال.

٤/ توفير البنية التحتية التي تدعم التحول الرقمي الإلكتروني.

٥/ دعم التحول بالقيادات المدركة للتحول والفوائد المتحققة منه.

٦/ دعم التعاون البيني في ضوء منظومة ارتباطية بين قطاعات التعليم.

٧/ الاستفادة من الجامعات كبيوت خبرة قادرة على توفير الغطاء العلمي والاستشاري.

٨/ الاستفادة من عمادات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد كنماذج جاهزة تمارس الرقمنة والأداءات الإلكترونية في جوانب تعليمية وإدارية وإثرائية.

٩/ الاستفادة من المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد كمركز متخصص في هذا المجال.

  ويؤمل أن نجني من التحول الرقمي الإلكتروني عدداً من الفوائد التي نلخص أبرزها فيما يلي:

١/ تحسين المخرجات والنواتج.

٢/ رفع كفاءة التشغيل والإنتاج.

٣/ تعزيز جوانب الجودة.

٤/ دقة القياس والمعايير.

٥/ دعم الموارد التعليمية.

٦/ التوسع التعليمي.

٧/ دعم الموارد المالية وتعزيز الميزانيات.

٨/ تحسين الانفاق وتقليل الهدر المالي.