حاجة الأسر للخادمات في رمضان تقفز برواتبهن إلى (٣٠٠٠) ريال و مبالغة بالارتفاع إلى (٦٠٠٠) ريال بالأحساء

الرياض_ واصل_ عائشة العتيبي:

مع قرب بداية شهر رمضان المبارك لا يزال مسلسل ارتفاع إيجار الخادمات الشهري مستمراً حيث بلغ الارتفاع ما يقارب 50%، نظرا لاحتياج عدد من المنازل السعودية للخادمات خلال شهر رمضان المبارك.

وذكرت مصادر صحفية أنها تواصلت مع عدد من سماسرة الخادمات، الذين يتقاضون بدورهم 500 ريال مقابل توفير خادمة خلال شهر رمضان، وقال كومار 35 عاما سمسار خادمات: إن لديه عاملة منزلية آسيوية مقابل راتب شهري في رمضان 2800ريال، إضافة لسمسرته 500 ريال، مشيرا إلى أن لديه عاملات عدة من جنسيات مختلفة.

فيما قال يونس 38 عاما سمسار خادمات منزليات، أن لديه خادمات براتب 3000 ريال، متمكنات من طبخ الأكلات الرمضانية، معللا ارتفاع سعر خادماته الهاربات من كفلائهن، بأنهن يتقن عمل الأكلات الرمضانية على وجه العموم.

وأشار إلى أن عدداً من العاملات يبحثن عن كفلاء جدد لهن، مما يضطرهن حاليا للعمل على قدم وساق لجمع المال وتأمين احتياجاتهن.

من جهتها قالت نور عبد الإله 33 عاما (ربة منزل)، إن سماسرة الخادمات يحضرون العاملات لنا مقابل رواتب خيالية، وأخذ نسبة له مقابل إحضاره للعاملة بلغت 500 ريال، حيث إن عاملتي هربت ولم تتمكن الجوازات من إحضارها، مما يضطرنا للاستعانة بخادمات هاربات.

وشاركتها الرأي إيمان محمد 28 عاما (ربة منزل)، أن هروب العاملات اضطر العائلة السعودية للاستعانة بسماسرة الخادمات، خصوصا أن رمضان تكثر فيه ولائم الطعام، والطبخ ونحوها، ولا تستطيع ربة المنزل أن تبدأ رمضان بلا خادمة.

من جهتها قالت خولة أحمد 37 عاما وربة منزل، إن ارتفاع رواتب الخادمات في رمضان بلغ إلى 50 %، حيث إن مهلة التصحيح للعمالة، جعلتهم يستغلون شهر رمضان برفع رواتبهن إلى حد مبالغ فيه، مستغلين حاجة الأسر السعودية للخادمات خلال شهر رمضان.

وشاركتها الرأي نوير سعد 26 عاما (ربة منزل)، أن رفع رواتب الخادمات خلال شهر رمضان إلى ثلاثة آلاف ريال في الشهر، أمر مجحف في حقنا، حيث إنهن يستغلون حاجتنا إليهم، مما جعلهم يرفعون رواتبهم بصورة مبالغ فيها.

كما أن سعر تأجير أو إعارة العاملة المنزلية، خلال شهر رمضان ارتفع إلى 6 آلاف ريال بالأحساء، وذلك نتيجة لزيادة الطلب من قبل الأسر، واستغلال السماسرة وبعض مكاتب الاستقدام لهذا الوضع ،ودعا عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام، لضرورة تدخل وزارة العمل، والجوازات لوقف هذه الظاهرة، ومعاقبة المتعاملين فيها، لما في ذلك من تأثير كبير على الإخلال بالسوق وتكليف المواطن الكثير من الأعباء المالية.