ونحن نعيش في هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة أخذت تتصدر أخبار الأضاحي الواجهة وتكون حديث المجتمع ، حيث قفزت الأسعار إلى أعلى درجاتها، فقد خرج علينا بعض سماسرة الاستغلال في بيع المواشي الذين ينتظرون هذا الشهر بفارغ الصبر مع تباشير العيد ويتلاعبون بأسعار الأضاحي حيث يكشفون لنا مدى تلك التجاوزات والمساومات كالعادة ويتم رفع أسعار الأضاحي والتلاعب بأسعارها كما يحلو لهم ، ومن المضحك إعلان بعض هؤلاء السماسرة عن استعدادهم لبيع الأضاحي بالتقسيط لمدة 4 أو 6 أشهر، مشترطين إحضار ما يثبت أن المشتري موظف ويمتلك مصدر دخل ثابت، ويكون السجل الائتماني للمشتري نظيف. وجاء ذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، وقد انبرى تاجر مواشي يبيع بالأقساط يقول أن نظام التقسيط يكون على 4 أشهر فالقسط الأول يدفع في نفس اليوم الذي يتم فيه حجز الأضحية وباقي الأقساط تكون على 3 أشهر. حيث أشار إلى أنه يمكن طلب استلام الأضحية ليلة العيد، وتفرض 3 ريالات عن كل يوم رسوم (تعليفها)، مبيناً أن قسط النعيمي الكبير 500 ريال والنعيمي الصغير 487 ريالا للشهر وأضاف أنه من شروط حجز الأضحية أن يكون موظفاً أو متقاعداً أو مستفيداً من الضمان الاجتماعي مع وجود ما يثبت أن الشروط مطابقة وفي السياق نفسه عرض أحد تجار المواشي أضاحي بالتقسيط بمبلغ 2200 ريال، تسدد على مدار 6 أشهر، مشترطا أن تكون الموافقة بحسب السجل الائتماني للمشتري، وأن يكون السجل خالياً من التعثرات فلم أفهم أن يكون السجل خالياً من التعثرات ؟ هل يجب على المشتري بالقسط إحضار شهادة من ( سمة ) تفيد بأن سجله خالياً من أي تعثرات مالية أم أنه يجب أن يكون هناك سجل ائتمناني لكل مشتري عند بعض التجار وسجله خالي من التعثرات المالية لديهم ، وفي هذه الحالة يجب على المشتري التي تنطبق عليه الشروط إحضار شهادة من جهة عمله أو من الجهات الأخرى لكي تتم الموافقة على البيع له بالتقسيط وكأن المشتري أيضاً سوف يتقدم للحصول على تأشيرة ( الشينغن ) وليس شراء أَضحية تسعد أبناءه وأهله ..
علي الإطلاق لم يكن يخطر ببالنا أن يحدث تلاعب وتجاوزات بأسعار المواشي بهذه الطريقة خاصة في مثل هذه الأمور المتعلقة بالشعائر الدينية والعبادات ، حيث كان من المتوقع عدم استغلال شعيرة من شعائر الله والسؤال ( للدعاة والأئمة ورجال الدين ) هل يجوز شراء الأضحية بالأقساط ؟ فالمتضررين هم أصحاب الدخل المحدود والفقراء الذين لا يستطيعون شراء الأضحية مع غلاء المعيشة ولو تم شراءها بالأقساط سوف يدخلون في دوامة الديون فلماذا ياسماسرة المواشي كل هذه الحيل والخدع. لماذا لا يكون البيع بأسعار معقولة، وجعلها في متناول المقتدرين والمستطيعين دون تضييق بعيداً عن الجشع والطمع والاكتفاء بالربح القليل , ونحن نعلم أن الأغنام متوفرة ولا يوجد بها نقص بالرغم أن هناك ارتفاع في أسعار الأعلاف بالنسبة لكم ولكن ليس بهذه المبالغة وهذا سلوك بغيض ومرفوض إن مثل هذه التجاوزات لا يمكن أن تتمدد إلي هذا الحد , وتتجاوز المعقول واللامعقول لولا وجود تاجر انتهازي يحاول استغلال شعيرة من شعائر الله دون مراعاة حاجة الضعفاء والفقراء لكي يحقق من ورائها مكاسب وأرباحاً كبيرة حيث لا يوجد حدود لجشع التجار ولا رادع لأطماعهم في ممارسة الاستغلال على المواطنين . وديننا الإسلامي هو دين العدل والمساوة يؤكد على عدم الاستغلال لأخاه الإنسان ، فمن الذي يحاسب هؤلاء التجار؟ ومن الذي يراقب عملية البيع في ظل عدم وجود جهة حقيقة تتابع حماية المستهلك بحزم ، فسوف يستمر مسلسل الجشع الذي لا ينتهي إلا بتدخل سريع وعقوبة رادعة ,,
نايف الخمري
