علمت صحيفة (واصل) عن تعديلات جديدة على نظام الأحوال المدنية يجري الترتيب لها، وذلك بعد مرور 29 عامًا على تطبيق النظام بصيغته الحالية. وعلمت واصل أن التعديلات الجديدة تهدف إلى منح الأم العديد من الحقوق التي أغفلها النظام الحالي (القديم). وفي مقدمة ذلك: أحقية حصول الأم على دفتر “عائلة” مستقل يثبت صلتها بأبنائها،”ممن هم أقل من 15 عامًا” مما يمنحها حرية أكبر في الحركة ورفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصولها على دفتر عائلة مستقل وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، ومنحها وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها.
وأشارت مصادر موثوقة إلى عدد من المبررات التي تدفع باتجاه النظام ومنها: استغلال بعض أولياء الأمور لأسماء المضافين لدفتر العائلة استغلالا ماليا وأمنيا، وتلكؤ بعض الآباء في تسجيل أبنائهم، والابتزاز المالي الواقع على بعض الأمهات عند حاجتهن لاستخدام دفتر العائلة لإنهاء مصالح أولادهن، إضافة إلى تهديد العلاقات الأسرية الناتج عن سوء استخدام دفتر العائلة لإقامة علاقات غير شرعية.
كما أن بعض الأمهات يلجأن إلى الإدلاء بمعلومات غير صحيحة في المحاضر الرسمية، وإقحام الأولاد في بعض الحالات وسيلة انتقام من الأم بعدم تسجيلهم في دفتر العائلة، والتباين في نظام الأحوال المدنية بين النظام وتطبيقه، وأخيرًا اشتمال النظام الحالي على مواد لم يعد لوجودها حاجة بحكم النظام الآلي الحالي.
وأكدت المصادر أن النظام المقترح يقوده مجموعة من الأعضاء بمجلس الشورى، يعملون حاليًا على الاستغناء عما لا حاجة له من مواد النظام، وتحديثه ليتوافق مع المعمول به حاليًا من حيث الإجراءات، ومواءمة النظام لغيره من الأنظمة درءا للتعارض.
ويتكون الأعضاء من : صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة الفيصل، والدكتور ناصر بن داود والدكتورة هيا المنيع والدكتورة لطيفة الشعلان. واستند الأعضاء في هذا المشروع على مبدأ حماية الحقوق كما قررتها الشريعة الإسلامية، وكما نصت عليها أنظمة المملكة، في المادة السادسة والعشرين من النظام الأساسي للحكم (تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية)، بما يعزز مواطنة المرأة السعودية من خلال التأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، وخاصة حق حصولها على الوثائق الوطنية بكل راحة وسهولة.
