من تحت سقف قاعة الإجتماع “المغلق” للوزير مع المجالس البلدية .. هنا تفاصيل الإجتماع

الرياض – واصل – نايف المصارير :

في وقت طبقت وزارة الشؤون البلدية والقروية صفة «المغلق» على اجتماع الوزير الدكتور ماجد القصبي أمس (الثلاثاء)، مع 30 من رؤساء المجالس البلدية، أكدت مصادر لصحيفة عكاظ أن الوزير غادر القاعة مرتين، إذ أجرى في الأولى مكالمة هاتفية لمدة 10 دقائق، فيما رافق في الثانية وزيري التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية لتوقيع اتفاق تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، لإطلاق مبادرة تتضمن 9 خدمات لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستمرارية أعمالها، وتوظيفها لأكثر من 51 ألف مواطن ومواطنة.

لكن “عكاظ” أكدت أن الوزير الذي التزم بتوقيت ومدة الاجتماع (نحو ساعتين)، خاطب الحضور بقوله: «اتركوا التنظير واعطوني المشكلة وعلاجها، ولو كانت في تعديل اللوائح»، وذلك ردا على أحد الحضور الذي اتهم اللوائح الحالية بأنها تمنعهم من المراقبة وإجراء أمور استقصاء عمل المشاريع وارتباطهم ماليا بالأمانات.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة خماسية من رؤساء المجالس، تعمل على مدى 3 أيام، لصياغة المقترحات والأفكار التي تم تقديمها في الاجتماع، ثم عرضها على رؤساء المجالس البلدية لتنقيحها والموافقة عليها، على أن يتم رفعها لأمانة المجالس البلدية في الوزارة خلال أسبوعين.

وبينت “عكاظ” أن الوزير طلب من كل عضو أن يتحدث بما لديه من آراء ومقترحات واستمع لمداخلاتهم، مشددا على أن اجتماعه بهم هو لدعم المجالس البلدية بما يحقق المصلحة العامة ويصوب جهود الدولة في اتجاهاتها الصحيحة في القطاع البلدي لما له من أهمية.

«عكاظ» حاولت الحصول على فحوى اللقاء من رئيس المجلس البلدي بعسير اللواء متقاعد محمد بن بريق، إلا أنه اكتفى بالقول إن الوزير استقبلهم رغم مشاغله المتراكمة، و«حرص على الاستماع لكل من يرغب الحديث بشكل مختصر».

ولفت إلى أن مهمة اللجنة الخماسية المشكلة صياغة كل المقترحات والأفكار والملاحظات خلال 3 أيام، على أن يتم عرضها على البقية للاطلاع والتعديل والتنقيح، قبل رفعها للوزير.

ونفى رئيس المجلس البلدي بنجران السابق زيد بن شويل (بطل الاستقالة الجماعية) أن يكون ناقش ملف الاستقالة الجماعية مع الوزير، مؤكدا أنه لم ينفرد به أو بأحد من مسؤولي الوزارة، ولم يتم الخوض في تلك الأسباب.

ووصف الاجتماع بالإيجابي، وقال: «الوزير يسعى إلى أن تكون المجالس أكثر فعالية لمواكبة رؤية 2030، من خلال منح المجالس صلاحيات أكبر».

وكانت 4 محاور قد تم تحديدها مسبقا لمناقشتها في الاجتماع، إذ ناقش الوزير أمس مع رؤساء المجالس البلدية عددا من المواضيع الكفيلة بتفعيل دور المجالس مستقبلا، بما يتناسب مع النقلة التطويرية الحديثة في مختلف المجالات، بما فيها تطوير كفاءة أدائها، وبما ينعكس على تطوير العمل البلدي عموما، وفعالية نظام المجالس البلدية ولوائحه التنظيمية، والتكامل بينها والسلطة التنفيذية في الأمانات والبلديات، والتحديات والمعوقات المؤثرة في أدائها لاختصاصاتها، ومدى مناسبة العدد الحالي لأعضاء المجالس البلدية.

وكان الاجتماع بدأ بعرض مرئي قدمه مدير عام شؤون المجالس البلدية بريك القرني، تضمن دورها وتطورها وعددها وعدد أعضائها، وما تقدمه أمانة المجالس للأعضاء من خدمات.

وركزت مقترحات رؤساء المجالس على تفعيل اللائحة من حيث استقلال المجالس إدارياً ومالياً، والتعاقد مع أمين للمجلس من خارج الأمانة، وتحديث اللائحة بما يتفق مع التطورات التي تعيشها المملكة، وأن يكون المرشح للمجلس أو المعين من حملة البكالوريوس على الأقل، ووجود فروع لأمانة المجالس في الغربية والجنوبية والشرقية والشمالية، إضافة إلى الرئيسية، لتشرف على المجالس عن قرب، وتمثيل المجلس في مجلسي المنطقة والمحافظة.