هيئة الاتصالات: تسريب ونشر بيانات المستخدمين مسؤولية الجهات الأمنية

 الرياض ــ واصل:

في الوقت الذي نشطت فيه الرسائل الدعائية الاقتحامية علي هواتف المشتركين في شهر رمضان، أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لـ «الوطن» أنها لمست من قبل المستخدمين انخفاضا كبيرا في عدد هذه الأنواع من الرسائل منذ تطبيق الضوابط المحدثة التي مكّنت المستخدمين من التحكم في نوع الرسائل التي يتلقونها، وذلك رغم عدم تقديمها أي أرقام وإحصائيات للصحيفة، مبينة أنه في حال كان هناك تعد علي بيانات خاصة للمستخدمين كتسريبها أو نشرها، فإنها تقع تحت طائلة الجرائم المعلوماتية ويلزم التبليغ عنها للجهات الأمنية.

علاقة تجارية
قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة عادل أبوحيمد «إن معظم الرسائل الدعائية تكون وفق علاقة تجارية قام المستخدم من خلالها بتقديم رقمه لجهة تجارية معروفة، وفي حال كان هناك تعد علي بيانات خاصة للمستخدمين كتسريبها أو نشرها، فهذه تقع تحت طائلة الجرائم المعلوماتية ويلزم التبليغ عنها للجهات الأمنية المختصة، كما أنه في حالات عديدة يتم فيها استخدام برامج وتطبيقات تقوم بإرسال رسائل دعائية لنطاق معين من الأرقام بغض النظر عن صاحب هذا الرقم.

التعامل مع الجرائم المعلوماتية
قال أبوحيمد»تمارس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دورها وفق تنظيمها المقر من مجلس الوزراء، كما أنها تقوم بالتفتيش علي مخالفات نظام الاتصالات ، ويتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفات التي يتم ضبطها».

وأشار إلي أن الهيئة تتابع بشكل مباشر وضع الرسائل الاقتحامية ومدى التزام مقدمي الخدمة بالضوابط التي حدثتها الهيئة مؤخرا؛ حيث يمكن منع الرسائل الدعائية إجمالا، ويمكن منع مرسلين محددين وفق رغبة المستخدم، ومن المفترض عدم استقبالها بعد الحجب، مبينا أنه في حال وجود تجاوزات فيمكن التقدم بشأنها وفق الإجراءات النظامية الموضحة علي موقع الهيئة.

الرسائل الواردة للمشتركين
لفت أبوحيمد إلي أن الهيئة تتولي استقبال الشكاوى المتعلقة بالرسائل الاقتحامية (SPAM)، واتخاذ اللازم حيالها، ومن ذلك إحالة من تثبت مخالفته إلي لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات لتقرير العقوبة المناسبة بحقه، وسحب الترخيص في حال تكرار المخالفة، مضيفا «تجدر الإشارة في هذا الخصوص إلي كون الهيئة لا تطلع علي الرسائل الواردة للمشتركين، ولا تعرف ما إذا كان أي من تلك الرسائل وصل للمشترك بموافقته أم لا، لذا فإن شكاوى المشتركين ضد مصادر الرسائل الاقتحامية والدعائية غير المرغوبة، سيسهل تحديد مصادر هذه الرسائل وإيقافها من قبل الهيئة ومعاقبة مرسليها».

مراجعة الإجراءات
يقصد بالرسائل الاقتحامية أي رسالة الكترونية، ترسل دون موافقة مسبقة من المستلم لها، وذلك بواسطة أي وسيلة اتصال إلكترونية، وبناء علي ضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية المعتمدة بقرار الهيئة رقم 259 فلا يجوز إرسال أي رسالة إلكترونية إلا بعد الحصول علي موافقة مسبقة من المستلم، ووجود علاقات تجارية أو عملية بين المرسل والمستلم.

تفاوت الغرامات
توعد أبوحيمد المشغلين المخالفين، قائلا «توجد إجراءات نظامية تقوم الهيئة بمتابعتها ضد عدد من مقدمي الخدمة المخالفين والتي قد تصل إلي إلغاء الترخيص أو تعليق الخدمة، وتتفاوت الغرامات المالية تبعا لحيثيات وملابسات المخالفة وتكرارها ونحوه».