قضايا عديدة يمكن للجامعات النظر بشأنها واتخاذ ما يلزم ضمن النظام الجديد الذي يهدف لتحقيق الرؤية “2030” بدءاً من توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، إذ يبدو حتى الآن أن الرؤية غائبة في هذا المجال، وإلا لماذا تأخرنا كثيراً في عملية التوطين رغم وجود أعداداً هائلة من الخريجين من أبناء الوطن في كافة المجالات ؟.
إن أعداد الطلبة الخريجين من برامج الابتعاث يقدر بالآلاف في كافة التخصصات والتي يمكن أن ترفد الجامعات فوراً بالكوادر التدريسية سيما وقد نالوا أعلى الشهادات في تخصصات عديدة تحت إشراف ومتابعة وزارة التعليم العالي سابقاً، فهي الجهة التي كان لها قصب السبق في ابتعاثهم ومتابعة دراستهم وتذليل الصعاب لهم واختيار الجامعات الموصى بها، وقد أنفقت على تعليمهم كثيراً من مواردها المادية حتى أنهوا دراستهم وهم ينتظرون الفرصة للعمل؛ فاستقطاب وتعيين هؤلاء الخريجين ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أولى من غيرهم؛ لا- أن يوكل لكل جامعة الإعلان عن حاجتها من الكوادر التدريسية كل عام من الطلبة الجدد وابتعاثهم لإكمال الدراسة، فهذا أمر قد يجانبه الصواب؛ فكم من الوقت سوف ننتظر؟ وما مقدار ما سينفق على دراسة الطالب حتى يعود بالمؤهل المطلوب؟.
يبدو أن طريقة التدريس في الجامعات من قبل الكوادر التدريسية يتطلب إعادة النظر بشأنها، فالطريقة المعتمدة يغلب عليها طابع القاء المحاضرة، فقد أعطت الجامعات للأعضاء “الخيط والمخيط” منذ الأزل دون أن يكون لها دور سوى في متابعة حضور العضو وانصرافه لا معرفة ما قدمه لطلابه ولا باستطلاع آراء الطلاب الدارسين وتقييم العضو ومدى مناسبة الطريقة المستخدمة في التدريس للطلاب من عدمها.
أما المقررات الدراسية فقد جرت العادة طباعة المذكرات الجامعية في عملية توليف معتمدة من قبل العضو والتي لا تفي بالغرض المطلوب وتجعل التفاوت بين الجامعات أمر ملحوظ، ما يستدعي توحيد المقررات الدراسية في ذات التخصص الواحد وتعميم المقررات والمفردات والموضوعات التي يتم تدريسها على كافة الجامعات على أن تواكب العصر، دون أن تترك عملية اختيار الموضوعات المدروسة لاجتهاد عضو هيئة التدريس والتي ربما لا تتناسب مع العلوم الحديثة.
من المناسب إعادة هيكلة الجامعات لتخصصاتها وعدم تكرارها لتحقيق طموح ورغبات كثير من الطلاب، على أن تحظى كل الجامعات بكافة التخصصات، وعدم حصر بعضها على جامعات بعينها، فالجامعات جميعها بحاجة إلى التخصصات “الطبية والعلمية والأدبية والإدارية والشرعية والزراعية والتقنية”، فالتنوع وإن قل ظاهرة إيجابية يوفر للطلاب تحقيق ميولهم وتلبية رغباتهم ضمن مناطقهم دون أن يتجشم الطالب الانتقال للدراسة والسكن في منطقة أخرى للبحث عن التخصص المطلوب.
ومن المناسب أيضاً إلغاء السنة التحضيرية بالجامعات وقبول الطالب في التخصص الدقيق مباشرة، وتوحيد فترة القبول للطلاب، وفتح المجال أمامهم للدراسة في الفصل الدراسة الثاني دون قصر قبولهم على فصل دراسي واحد بداية العام، والبحث عن إمكانية فتح المجال للطلاب الخريجين للدراسة في الفصل الصيفي لإكمال متطلبات التخرج؛ والله الموفق.
