بين الفينة والأخرى تطالعنا وسائل التواصل الاجتماعي بالصوت والصورة بحوادث يندى لها الجبين، منها ماله علاقة بسوء التربية، أو العنف الأسري، أو السخرية والاستهزاء بالشخصيات أو الدوائر الحكومية، أو ما له علاقة بالتهديد والوعيد لأفراد المجتمع، أو إطلاق النار في المناسبات المختلفة، ولن يكون الطفل الذي ظهر مؤخراً يهدد التعليم والمعلمات بالقتل هو خاتمة المطاف.
يبدو أن الجهل بالثقافة الحقوقية هو السمة السائدة لدى معظم أفراد المجتمع بكافة فئاته، فالجهل بالعقوبة المترتبة حيال الحدث هو ديدن كثيرين مهما كانت مستوياتهم العلمية.
النيابة العامة تقوم بدورها مشكورة فور ظهور تلك المقاطع المرئية من خلال توجيه النائب العام بالقبض على من تصدر منه تلك الأفعال والأقوال المشينة وإحالته للجهات المختصة لينال الجزاء الذي يستحقه.
من حسن الطالع أن التعليم العام أدرك مؤخراً غياب تلك الثقافة الحقوقية لدى الناشئة فكانت استجابته محل التقدير بتأليف مقرر دراسي بالمرحلة الثانوية في نظام المقررات تحت مسمى “القانون والثقافة الحقوقية” ربما يكون له ما بعده في اكتساب الناشئة بعض المفاهيم حول الحقوق والواجبات.
أما النيابة العامة فالمأمول منها الكثير بدءاً من تعريف المجتمع بدورها الرائد الذي تقوم به من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني لتزويد المجتمع بالثقافة الحقوقية حتى لا يترتب على قلة الوعي وانعدام الثقافة الاخلال بالنظام العام بما ينشر عبر الوسائط المتعددة بالصوت والصورة بشكل متزايد.
ختاماً: دور النيابة العامة الوقائي التوعوي على الدوام سوف يقلل إلى حد كبير من وقوع تلك الحوادث، وتوجيه مهمة القبض والمساءلة القانونية من جهة النيابة العامة دون ذكر الأشخاص المنتسبين لها واعتماد الصيغة “أصدرت النيابة العامة أمراً بالقبض على…………..الخ ، ربما يكون أصدق في الكلمة وأبلغ في العبارة……
