“حين يتحوّل “التوصيل” إلى تهديد صامت داخل الأحياء”
في جريمة هزّت المجتمع السعودي، قُتل الدكتور عبدالملك قاضي – الأستاذ السابق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن – داخل منزله في الظهران، على يد مندوب توصيل. كما نُقلت زوجته إلى العناية المركزة بعد تعرضها لطعنات خطيرة.
هذه الحادثة المؤلمة ليست مجرد استثناء، بل جرس إنذار صادم عن الفوضى المتزايدة في قطاع التوصيل، وضرورة التعامل معه كقضية أمنية لا خدمية فقط.
لقد تحوّل بعض مندوبي التوصيل إلى مهدد خطير. ضعف الوازع الديني و الجهل بالأنظمة وغياب الرقابة. ويُضاف إلى ذلك نظام العمولة الذي يربط دخل المندوب بعدد الطلبات المسلّمة، مما يدفع البعض منهم للضغط على العميل أو التحرّش به لفظيًا عند رفضه للطلب.
ومن التجاوزات المتكررة، تلاعب التطبيقات بالمعلومات، حيث يختار العميل سيارة وسائقًا سعوديًا، ثم يُفاجأ بسيارة متهالكة وسائق من جنسية مختلفة. في غش تجاري واضح يستحق المحاسبة.
كذلك، يتكرر تسليم الطلبات لجيران او حارس المبنى دون إذن، أو إرسال رسائل وتهديدات بعدم التوصيل او تاخير التوصيل وهي غير مبررة، في انتهاك صارخ للخصوصية، وتحويل الخدمة إلى مصدر قلق دائم.
إن الوضع الراهن يتطلب تنظيمًا مؤسسيًا صارمًا، يشمل إلزام المندوبين بشهادة خلو سوابق و تتبع فوري لحركة الدراجات و عدم تحميل المندوب الخسارة عند إلغاء الطلب و آلية شكاوى فعّالة تحمي المستهلك و محاسبة التطبيقات التي تغش أو تخالف بيانات الخدمة.
واخيرًا حماية المستهلك وسلامة المجتمع ليست خيارًا، بل ضرورة وطنية، تتماشى مع رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع آمن وخدمات عالية الجودة.
