بدأت قطاعات بيئية بحثية على دراسة بدء تحويل المدن السعودية الى مدن خضراء وتاتي هذه الدراسات بعد ان قدرت التكاليف الاجمالية لحجم الميزانية التي تنفقها الدولة على رواتب عمال النظافة لمدينة واحدة من مدن المملكة الكبرى بـ1.8 مليار ريال سنويا.
وقالت نائب رئيس مجلس ادارة جمعية البيئة السعودية الدكتوره ماجدة ابو راس بمناسبة قرب افتتاح اول ورشة بيئية على مستوى العالم موجهة للمراة والطفل تحت شعار “نحو منزل صحي بيئي” بحضور الأميرة لولوة الفيصل بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة عفت- ومعالي امين جدة الدكتور هاني ابو راس والف مشارك خلال الفترة من 8 الى 12 محرم القادم والذي يعد أكبرَ حدث بيئي على مستوى المملكة والشرق الأوسط والعالم تشهده مدينة جدة في فندق حياة بارك
انه ان الاوان لتحويل المدن السعودية الى مدن خضراء من اجل الحد من هذا الانفاق الذي تتكبده ميزانية الدولة كل عام فلو ان هناك عدة مدن كبرى فان ميزانيات لاعمال النظافة سيتجاوز 20 مليار ريال سنويا لنظافة المدن السعودية
قدرت نائب رئيس جمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة أبوراس، حجم الميزانية التي تنفقها الدولة على رواتب عمال النظافة لمدينة واحدة من مدن المملكة الكبرى بـ1.8 مليار ريال سنويا.
لافته الى ان تلك التقديرات تستند على دراسات سابقة أجرتها الجمعية.
وقالت في كل دول العالم يلزم السكان بدفع رسوم مقابل جلب شركات النظافة لأخذ نفاياتهم المقيدة بكميات محددة، إلا أن تلك القوانين غير موجودة بالمملكة، مما يزيد من الاستهتار بالمحافظة على البيئة.
وطالبت بضرورة الإسراع في إدخال تقنيات إعادة تدوير النفايات التي يمكن ان توفر للدولة نحو 40 مليار ريال ، للمساعدة على تخفيض الأراضي المهدرة في المرادم، عدا عن المكبات غير النظامية والمتكونة جراء إهمال بعض الأهالي ورمي نفاياتهم في أي أرض خالية.
وأشارت إلى أن البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة، تم تبنيه رسميا من قبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل،
وأضافت أنه تمت الموافقة على تبني البرنامج وإنشاء اولمركز متخصص عن البيئة والإنسان،
ولفتت الى ان المنظمة العربية الأوروبية للبيئة طرحت ايضا مبادرة لإنشاء أول مدينة بيئية متكاملة في جدة، تحوي عددا من المرافق السكنية والمباني الحكومية ومتنزهات ومنشآت خدمية مبنية على أسس بيئية، بحيث تحافظ على الطاقة وتسهم في توريدها واستخدام الطاقة البديلة.
وقالت أن مبادرة إنشاء المدينة السكنية الخضراء منخفضة التكاليف في السعودية، تتضمن إنشاء وحدات سكنية وخدماتها بنظام المباني الخضراء منخفضة التكاليف، والمحافظة على الطاقة، الأمر الذي وجد الترحيب من المسؤولين،
وقالت أن من الأهداف إنشاء مدينة بيئية تخدم ذاتها، وتخصص لذوي الدخل المحدود، وتحمل الطابع الاجتماعي، بحيث تخصص مشاريع تدريب وتأهيل لسكانها، وتوفير فرص عمل لهم، من بناء مصانع للمواد البيئية، ويتم الآن دراسة هذه المقترحات وستطرح للعلن في وقت لاحق.
وشددت على هذه المدينة سوف تتيح من تحسين نوعية حياتها دون الإضرار بنوعية حياة الأجيال المقبلة»، مبينا أن الجمعية قامت بإعداد الكثير من الخطط والاستراتيجيات للحد من التلوث ورفع مستوى الوعي البيئي لدى المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية.
وفي ما يخص المباني الخضراء، شدد خبراء وباحثون في مجال البيئة على إلزامية تطبيق العزل الحراري على جميع المباني في المدن السعودية الرئيسية بهدف الحد من الاستهلاك الكهربائي وترشيد الطاقة،
وقالوا إن ذلك سيساهم في تخفيض مبالغ فواتير المواطنين بنسبة تتخطى 50 في المائة ويوفر أكثر من 75 مليار ريال نتيجة استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.
وأكد الخبراء أن هذا الاتجاه يعزز تبني نهج عملي يحفظ الطاقة ويحفظ البيئة من الانبعاثات الحرارية التي تهددها، لا سيما أن السعودية تعد أكبر دولة منتجة للكهرباء في العالم العربي، فضلا عن كونها أكبر دولة منتجة للمياه المحلاة على مستوى العالم، مما يستدعي استخدامها لكمية كبيرة من الغاز والبترول.
وقال الخبراء إن من البديهي أن حرق هـذه المواد من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على البيئة في حال عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ذلك، لذا يعتبر العنصر الرئيسي لمواجهة تخفيفها والتقليل من الانبعاثات الحرارية العمل على ترشيد استهلاك الطاقة بحيث يكون متناسبا مع عدد السكان.
وعادت الدكتورة ماجدة أبو راس للتأكيد على ضرورة مواجهة التغيرات المناخية بالتقنية النظيفة والوعي البيئي، مشيرة إلى أن «هذا التوجه يأتي في ظل عزم المملكة على السعي الحثيث نحو تعزيز آلية التنمية النظيفة وأساليبها للوصول إلى التنمية المستديمة، في وقت احتلت فيه قضية المناخ وحماية البيئة صدارة كل السياسات والتوجهات المستقبلية العالمية، مما استدعى الحاجة إلى دعم كل ما من شأنه الحد من مخاطر البيئة وخلق فرص مستديمة وصديقة للبيئة تؤطر استخداماتنا الحياتية وتعاملاتنا اليومية».
وأشارت أبو راس إلى أن هناك ثلاثة أنواع من التقنيات؛ الأولى التقنيات التي تقوم بمعالجة الفضلات الغازية والسائلة والصلبة التي تنتج عن الصناعات، كوحدات معالجة المياه ووحدات السيطرة على الغازات، وثانيها التقنيات التي تتطلب تعديلا في طرائق الإنتاج التقليدية، كإدخال الحساسات وأجهزة المراقبة وتعديل طرائق الإنتاج بشكل يخفض من المخلفات الغازية والسائلة والمواد الصلبة وتقلل من الهدر في المواد الأولية، وثالثها التقنيات الحديثة والمتقدمة، كتقنيات الفصل بواسطة الأغشية والطاقة الشمسية والنانوتكنولوجي.
وشددت على أن «حجم البناء والاستثمار والتحدي هو ما يواجهنا في مجال التنمية»، مفيدة بأن التحول نحو استعمال التقنيات النظيفة بيئيا لتقليل الآثار البيئية .
