منتدى الرياض الاقتصادي يشدد على إصلاح المالية العامة لتنمية الإيرادات غير النفطية

الرياض – واصل – نوف العتيبي:

شهد اليوم الاربعاء 22 يناير، وهو الثاني لمنتدى الرياض الاقتصادي نقاشات موسعة خلال استعراض دراسة المنتدى التي حملت عنوان “الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة”، والتي قدمت تحليلاً متعمقاً ومفصلاً عن الإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي، وأكدت الدراسة التي تم استعراضها صباح اليوم الأربعاء 22 يناير في جلسة عقدت برئاسة مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الأستاذ عبدالعزيز بن متعب الرشيد وقدمها في الجلسة الدكتور محمد بن عبدالله ال عباس، وشارك في مناقشتها الأستاذ محمد بن فهد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، والأستاذ عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس.

وأكدت الدراسة على ضرورة ترشيد الإنفاق الجاري غير المنتج، مثل الإنفاق على الإدارة العامة والإعانات، ومتابعة الفجوة القائمة بين الإنفاق الفعلي والوارد بالميزانية للوقوف على الأسباب وسبل المعالجة، والإفصاح عن ذلك في إطار من الشفافية، بالإضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية، من خلال إصلاح منظومة الضرائب والرسوم الجمركية ومعالجة الاختلالات المؤثرة في بيئة الاستثمار الخاص.

بدوره، أشار عبدالعزيز الرشيد، شهدت الحكومة خلال الثلاث سنوات الماضية تحولات ضخمة خاصة فيما يتعلق بالعمل الجماعي المشترك، بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والقطاع الغير ربحي. وتلك هي أهم أولويات الإصلاح. وزاد الرشيد، ان النمو الاقتصادي في المملكة ارتبط بشكل مباشر بالانفاق الحكومي وبالتالي ارتفاع النمو مع زيادة الانفاق، وقال، سياسة الانفاق المرتبطة بحجم الايرادات سياسة تضخّم الآثار الايجابية في حال زيادة الايرادات وتضخم ايضا الآثار السلبية في حال انخفاض الايرادات العامة. وأضاف، سعت المملكة من خلال فترات طويلة للتقليل من هذا الارتباط بين زيادة الانفاق، ولكن الاغراق في حال زيادة الايرادات كان يتغلب على مسألة الضبط واستقرار الانفاق الحكومي عبر الدورة الاقتصادية. وعن استقرار الانفاق الاستثماري، تابع الرشيد، مع هذا التذبذب في الانفاق تاريخيا يتزايد الانفاق الجاري والذي يشكل جزء كبير منه تعويضات العاملين. وفي حالات النقص غير قابلة للتراجع. وأضاف، استقرار الانفاق الاستثماري في الميزانية مهم جدا حتى لو كان النمو ضعيف وهو مايحقق الكفاءه الاعلى في القطاع الخاص.

وشددت الدراسة، على مراجعة سبل تقليل العجز بالميزانية بالاعتماد على مدخرات حقيقية في التمويل وتخفيف اللجوء إلى الاقتراض العام الداخلي حال مزاحمة القطاع الخاص، وإلى الاقتراض الخارجي خاصة القروض قصيرة الأجل، إضافةً إلى مراجعة أطر الإنفاق متوسط المدى 3-5 سنوات من حيث أسس تقدير أدوات الميزانية في ضوء المؤشرات الفعلية وبيانات وتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي، والالتزام بالقواعد المالية المحددة لحجم الإنفاق الحكومي في الأوقات العادية لزيادة الحيز المالي، مع قدر من المرونة في تطبيق هذه القواعد، والتجاوز عن هذا القيد في فترات الركود، خاصةً في ظل عدم بلوغ المملكة الحجم الأمثل للإنفاق الحكومي.