الرياض – واصل – محمد العازمي :
دعت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذيـر مـن نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوقالعملات الأجنبية “الفوركس” غير المرخص عموم المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من الأساليب التي ينتهجها أشخاص أو جهات تروج لأعمال الفوركس غيـر المرخـص والعملات الرقمية غير المرخصـة والتـي تنطـوي علـى مخاطـر عاليـة وتستنزف أموالهم ومدخراتهم وتعرضهم للنصب والاحتيال.
وفي هذا الصدد حذرت اللجنة في بيان صحفي أصدرتـه اليـوم مـن حسـابات فـي مواقع التواصـل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تتصيـد المواطنين والمقيميـن وتنتحـل أسـماء وصـور شـخصيات معروفـة بهـدف تضليلهـم للدخـول فـي مشـاريع استثمارية وهميـة مشيرة إلـى أهميـة التأكـد مـن موثوقيـة المواقع الإلكترونيـة والتأكد من صحتهـا مـن خـلال الرجـوع إلى المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة.
وقدأوضحت اللجنة أن الإعلانات المضللة التي تنشر في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعـي تسـتفل كثـرة زوار هذه المواقـع ويضعـون ردودا لقصصهـم وتعليقات لإيهام القارئ بمشروعية أعمالهم.
كذلك يتم استغلال منصات التواصل الاجتماعي إما باستخدام الترويج المدفوع أو عن طريق الترويج من خلال شخصيات تمتلك حضـورا عاليـا فـي وسـائل التواصل الاجتماعـي بمـا يـوحـي للعامـة أن هـذا النشاط يحظى بالمشروعية النظامية.
وتهيب اللجنة بالجميـع عـدم التجاوب مـع هـذه الإعلانات المضللة وعدم التعامل مع هـذه الجهـات غير المرخصـة مهمـا تنوعـت أساليبهم والإبلاغ عـن ذلـك لأقسـامالشرطة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
يذكر أن اللجنة الدائمـة التـي شـكلت بأمـر مـن المقـام السـامي تعنـى بالتوعيـة والتحذيـر مـن نشاط المتاجرة بالأوراق الماليـة فـي سـوق العملات الأجنبية “الفوركس” غير المرخص وتسـويق العملات الرقمية غير المرخصـة بجميع أسمائها ومشتقاتها.
وترأس اللجنة هيئة السوق المالية وتضم في عضويتهـا وزارة الداخلية ووزارة الإعلام ووزارة التجـارة والبنك المركزي السعودي وتعمـل علـى التنسيق الدائـم مـع الجهات الحكومية ذات العلاقـة للحـد مـن ظاهـرة التسويق للاستثمار والتداول في أنشطة الفوركس غير المرخص وكذلك التعامل في العملات الرقمية غير المرخصـة ومواجهتهـا.
علما أن الجهات الرقابيـة فـي المملكـة تقـوم بمتابعـة الممارسات المشبوهة وتضبـط هـذه المخالفات والمخالفين وتتولى رصدهـا والتعامل معها وفق ما تقضي به الأنظمة المعمول بها في المملكة.
