بالفيديو : مواطنون يعانون ويطالبون وزارة الإسكان..لانريد سوى أبسط حقوقنا

الدمام – واصل – بدر الغبيوي :

في ظل مجهودات واهتمامات حكومتنا الرشيدة في توفير السكن لكافة أفراد شعبها الكريم وتحت إهتمام ومراقبة جميع الجهات ذات الاختصاص لكي تُخرج للمواطن الكريم ملجأ ومسكن يليق به، فقد تكبد الديون طيلة مدة خدمته الوظيفية كلاً منهم حسب مرتبته ومرتبه الذي يتقاضاه وحسب ماهو معروف في بعض الأُسر بأنه يتم شراء المنزل بالتضامن بين الزوج والزوجة ومن مرتباتهم الشهرية ، ولا يخفى على الجميع ماهي التزامات جميع المواطنين مقابل الخدمات التي يحتاجها كالماء والكهرباء والإنترنت والهاتف وأضف إلى ذلك مصاريف أسرته كالغذاء والدواء والتعليم والملبس ، ولكن حينما يضاف إلى فاتورته الشهرية قرض الحصول على المنزل والملجأ الذي طالما حلِم للحصول عليه والاستقرار فيه بعد عدة سنوات خدم فيها وطنه الغالي بكل ما أوتي من قوة وصبر للظفر بأبسط حق من حقوقه وهو ( السكن )، يتفاجئ رب الأسرة بأن حلمه يتبدد أمام عينيه كما حصل مع أحد المواطنين بعدما تم توقيع عقد بناء منزله وبعد اختيار موقعه عبر الخريطة من قبل وزارة الاسكان التي بدورها تعاقدت مع أحد المطورين العقاريين الذي أخل بالعقد والشروط والمواصفات التي تم الاتفاق عليها ، حيث أن ماتم ذكره في العقد لم ينفذ لا على أرض الواقع ولا في العقود المبرمة واللوائح والأنظمة المقررة والشروط الجزائية بين تلك الجهات، يأتي السؤال أين دور لجان الإشراف والمتابعة على تلك المشاريع من تصرف أحد الشركات بالإخلال بالعقود المتفق عليها من تنفيذ المشروع

من هنا بدأت القصة

 بعد استلام الدفعة الأولى بنسبة 20 ٪ من قيمة العقار على أن يتم تنفيذ وبناء الوحدة السكنية أو بالأحرى حلم هذا المواطن البسيط وأسرته ، ماحصل هو أن المطور العقاري لم يقم بأعمال البناء والتنفيذ إلا بعد 15 شهراً من تاريخ استلام الموقع ، حيث بدأ ببناء الهيكل الخرساني وفجأة توقف عن العمل وقام بالمماطلة وعدم الرغبة في التنفيذ ، وبعد الرجوع لأحد البنود التي تم الاتفاق عليها بين وزارة الإسكان وتلك الشركة بأنه يحق للشركة المطورة طلب تمديد 6 أشهر إضافية وفي حال إنتهاء المهلة الإضافية يتوجب على الطرف الآخر دفع أجرة المثل بمقدار 7 ٪ من قيمة العقار كشرط جزائي حتى يتم تسليم الوحدة بعد بنائها واستلامها وذلك حسب العقود واللوائح والأنظمة المقررة من قبل لجنة البيع على الخارطة ” وافي ” التابعة لوزارة الإسكان ، حيث أن لجنة البيع هي الجهة الرقابية والاشرافية على مشاريع الوزارة والمسؤولة عن تنفيذ المشاريع ومتابعتها.

حيث ناشد عدداً من المواطنين المتضررين من خلال صحيفة ” واصل ” التي بدورها الفعال تتبنى قضايا وهموم ومطالبات المواطنين وإيصالها للمسؤولين.

وفي هذا السياق تواصل مع الصحيفة عدداً من المواطنيين المتضررين من شركات التطوير العقاري التي لم تُسلم لهم وحداتهم السكنية ولم تُكمل بناءها حتى هذه اللحظة.

حيث ذكر المواطن : عبدالعزيز ظافر الشهراني وهو أحد المستفيدين من مشاريع وزارة الاسكان مشروع الواجهة بالدمام بأن أحد شركات التطوير العقاري أبرمت أتفاقها مع المواطن عبدالعزيز الشهراني وأكدت بأن موعد تسليم وحدته العقارية في تاريخ 30 / 01 / 2020 وحتى هذه اللحظة لم يتم استكمال بناء هذا المبنى او هذه الوحدة، وبعد مرور ( ثلاث سنوات ) تعثر المشروع بالكامل وبحسب ما ذكر المواطن عبدالعزيز الشهراني في مناشدته لصحيفة ” واصل ” عبر مقطع فيديو بأنه تم الإعلان عن تسليم الوحدات في إحدى القنوات الرسمية وهذا الأمر لم يحصل نهائياً ولم تُسلم به أي وحدة سكنية ، حيث أن خدمات المشروع لم تنفذ وليست موجودة مثل الكهرباء والماء وتم تقديم شكاوى متكررة لدى وزارة الإسكان وتم تقديم شكوى ‏‎لـ لجنة البيع على الخارطة ولم نجد أي تجاوب، وتقدمنا بشكوى لإمارة المنطقة الشرقية وقامت بالتعاون معنا مشكورة وتم الاستفسار ولكن وزارة الإسكان لاحياة لمن تنادي، وتقدمت بشكاوى لدى المحاكم الشرعية ورُفضت لعدم الاختصاص وتم تقديم شكوى للبنك المركزي ولجنة فض المنازعات التمويلية ورفضت لعدم الاختصاص، بالإضافة إلى رفع ثلاث شكاوى للمقام السامي الأولى تمت إحالتها إلى وزارة الإسكان ولم يكن هنالك أي تجاوب ، والشكوى الثانية أحيلت أيضاً إلى وزارة الإسكان ونتفاجئ بأن الآخرى لا تستجيب ، والشكوى الثالثة أحيلت إلى هيئة الرقابة.

وأفاد المواطن : خليل السلمي بأننا ندفع أقساط التمويل إضافة إلى إيجار منازلنا حالياً وعدم استطاعتنا في تلبية احتياجات أُسرنا ونطالب بسرعة البت في قضيتنا.

وأكد المواطن : عبدالإله الأحمري أن الشركة المنفذة تفتقد للجودة في تنفيذ مشاريعها رغم أننا نقوم بدفع مبالغ مالية مقتطعة من مرتباتنا، ولكن أصبحت شكوانا في مهب الريح.

وبيّن المواطن : علي يحيى العامري بأن الشركة تلاعبت في المواصفات وأصبحنا نعاني من تأخير ومماطلة الشركة المنفذة في إنجاز وتجهيز المشروع.

وأضاف المواطن : عبدالله عسيري بأن مطالبنا بسيطة وهي تنفيذ ما ورد في العقد المُبرم وتسليمنا منازلنا.

كما ذكر المواطن : فهد الغوينم بأننا لا نريد شيئاً سوى الاستجابة لما طلبناه وتنفيذ المشروع في أسرع وقت وبمعايير وجودة تلائم مشاريع الوزارة.

المواطنين وبصوت واحد عبر ” واصل ” يناشدون المسؤولين والجهات ذات الاختصاص بالنظر والوقوف على قضيتهم التي أصبحت هاجساً يقلقهم ويزيد من معاناتهم وإعطائهم حقهم وإنصافهم من تلك الشركة ومحاسبتها على التأخير في التسليم والتعقيب على سير العمل من قِبل الجهات ذات الاختصاص وإجبارها على تطبيق ما ورد في العقد ودفع الشرط الجزائي المُتفق عليه أو تسليم المشروع لشركة أخرى لتنفيذ ما تبقى من أعمال وتسليمنا منازلنا أو تعويضنا بما تقتضيه المصلحة.