الأمارات ــ واصل ــ زهير الغزال: على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة حالياً في مدينة ليما عاصمة جمهورية بيرو؛ ترأس معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية يوم السبت الموافق 10 أكتوبر؛ المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي خلال اجتماع اللجنة الدولية اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للصندوق، وألقى الكلمة المشتركة بالنيابة عن المجموعة.
ويعنى هذا الاجتماع بمناقشة القضايا الاقتصادية الهامة على المستوى العالمي، والتي يأتي في مقدمتها آفاق الاقتصاد العالمي، خطط الصندوق المستقبلية لتطوير آليات مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم النمو الاقتصادي العالمي.
وتضم المجموعة العربية في عضويتها إلى جانب دولة الإمارات؛ كل من البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، جزر المالديف، عمان، قطر، سوريا واليمن. وتمحورت كلمة معاليه حول القضايا الأساسية التي تمثل آراء أعضاء المجموعة العربية في مختلف القضايا الاقتصادية العالمية ومحاور دعم صندوق النقد الدولي لمسيرة التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية.
وأكد معاليه على أن الاقتصاد العالمي يشهد تفاوت في وتيرة الانتعاش، مرجعاً معاليه السبب في ذلك إلى ما تشهده الأسواق المالية العالمية من عدم استقرار وتقلب حاد خاصة خلال الأشهر الست الماضية، مشيراً إلى أن ما قدمه الصندوق من تقارير تحليلية سلطت الضوء على عدد من المخاطر التي تهدد النمو والاستقرار المالي العالمي، بما في ذلك الضغوط على أسعار الصرف التي دفعت رؤوس الأموال إلى الخروج من الأسواق الناشئة والنامية.
وتطرق معاليه في كلمته إلى اتفاق المجموعة العربية مع التقييم الذي أدرجه جدول أعمال المدير العام بشأن السياسات العالمية حول ما تواجهه العديد من الدول من صعوبات متزايدة تجاه اعتماد سياسة المفاضلة فيما يتعلق باعتماد تدابير وسياسات لتعزيز الطلب وحماية الاستقرار المالي.
وعلى الرغم من تباطؤ النمو المتوقع في كل من الصين وبعض دول أمريكا اللاتينية، توقع معاليه أن تشهد العديد من الأسواق الاقتصادية الناشئة تحقيق المزيد من النمو في عام 2016، مؤكداً ضرورة العمل للحد من المخاطر التي يتعرض لها النشاط الاقتصادي من انخفاض معدلات التضخم وضعف الطلب لفترات طويلة، باعتبارها أولوية قصوى في الفترة الحالية.
وأكد معاليه بالنيابة عن أعضاء المجموعة العربية، اتفاق المجموعة بصورة عامة نتفق مع التقدير الممنوح لها عند “ملائم مع توقعات نمو غير موكدة” والتي يمكن إرجاعها إلى ما تشهده المنطقة من الصدمات الخارجية المنشأ والتحديات السياسة الأخرى. وأشارت المجموعة العربية معاليه في كلمتها، إلى توقع تسجيل نمو اقتصادي متوسط في معظم الدول المستوردة للنفط فيها خلال عام 2016 وذلك على خلفية استعادة الثقة في اقتصادها، ارتفاع معدل الطلب من الشركاء التجاريين، فضلاً عما اعتمدته هذه الدول من برامج إصلاحات هيكلية عززت مستويات التنافس واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح معاليه إلى أنه وفي الوقت الذي حرصت فيه بعض الدول المستوردة والمصدرة للنفط على اغتنام فرصة تراجع أسعار النفط لتنفيذ إصلاحات خاصة بالدعم المقدم لقطاع الطاقة، في حين قامت بعض الدول بالاعتماد على ما تمتلكه من حيز مالي لدعم مبادرات التنمية والخدمات الاجتماعية.
ومن جانب آخر، أشار معالي عبيد حميد الطاير إلى تشجيع المجموعة العربية لصندوق النقد الدولي على تعميق دعم الدول العربية التي تشهد مراحل انتقالية، ودعا إلى ضرورة مشاركة أطراف جدد في توفير الدعم لها، خاصة وأن معظم الدعم المالي الذي تم تقديمه في هذا الشأن جاء من دول المنطقة. وتطرق معاليه إلى ما تواجهه دول المنطقة من تحديات خاصة بتزايد الطلب على الموارد المحلية نتيجة لتدفق اللاجئين والسكان المشردين داخلياً.
وأشادت معاليه المجموعة العربية في كلمتها إلى تقدير دولها المجموعة العربية لمبادرات الدعم الفني التي أطلقها صندوق النقد الدولي في الوقت المناسب لدعم قدرتها على تحقيق الإصلاحات السياسية، ورحبت بمساهمة الصندوق في دعم أهداف التنمية الاجتماعية الجديدة، وتمويل مبادرات التنمية ومواجهة وتغير المناخ.
واختتم معاليه بالتأكيد على التزام المجموعة العربية بموقفها تجاه ضرورة منح الدول العربية تمثيل أفضل ضمن عملية إصلاح نظام الحصص في صندوق النقد الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار ألّا يتم منح بعض الدول ذات الاقتصادات الديناميكية الناشئة تفضيلات على حساب الدول الأخرى.
