وكالات – واصل :
من مطاعم الوجبات السريعة الى الجامعات او هيئات مكافحة الجرائم، تحتل الصين موقعا رياديا في مجال استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجوه.
هذه التكنولوجيا بنظر محبيها تجعل الحياة أكثر سهولة وأمانا. أما برأي معارضيها فهي طريقة لتشديد الرقابة الحكومية على الصينيين البالغ تعدادهم 1.4 مليار نسمة.
وفي شنغهاي ومدن كبرى أخرى، تمددت تقنية التعرف على الوجوه حتى إلى الطرقات إذ تستخدم لرصد الأشخاص الذين ينتهكون قوانين السير.
من هنا، فإن المشاة الذين يجتازون الطريق خارج النقاط المخصصة لهذه الغاية يتم تصويرهم وتظهر صورتهم مباشرة على شاشة كبيرة مقامة عند التقاطع الأقرب. ولتفادي الظهور على “شاشة العار” هذه يتعين عليهم دفع غرامة قدرتها 20 يوان (3 دولارات).
ويعتبر المجتمع الصيني من أكثر المجتمعات التي يخضع مواطنوها للمراقبة مع حوالي 176 مليون كاميرا مراقبة قيد العمل، كما أن الأشخاص الذين استمزجت آراؤهم عند تقاطع في شنغهاي لا يبدون منزعجين من هذه التقنية الجديدة.
وتقول موظفة في مستشفى تبلغ من العمر 42 عاما وتعرف عن نفسها باسم عائلتها وو فقط، “يمكنني قبول ذلك. لقد نشرت صور المذنبين على الملأ. في نهاية المطاف، هذه طريقة لفرض القانون”.
وتضيف “لكني أظن أن ثمة أشخاصا قد يعتبرون أن حياتهم الخاصة تتعرض للانتهاك ويبدون خشية ازاء الطريقة التي قد تخزن فيها هذه المعلومة”.
وتستخدم الشرطة هذه التقنية لرصد مشتبه بهم متوارين. وهي استخدمت خصوصا في الفترة الأخيرة في مدينة تسينغداو الصغيرة حيث وضعت كاميرات خلال مهرجان محلي ما سمح بتوقيف 25 مشتبها به.
غير أن هذه التكنولوجيا باتت تستخدم في مختلف أوجه الحياة اليومية. هذا الأمر يسري على مطاعم الوجبات السريعة التي تستخدم نظاما يسمى “ابتسموا لتدفعوا”، وصولا الى استخدامات اقل تقليدية.
وأعلنت الحكومة الصينية في تموز (يوليو) عزمها جعل الصين الأولى عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2030 مع سوق محلية بقيمة مقدرة بـ150 مليار دولار.
هذا المنحى بحسب يو لين استاذ الحقوق في جامعة شنغهاي مدفوع خصوصا من شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى بينها “علي بابا” و”بايدو”.
أما لناحية التبعات على الحياة الخاصة، فمن المبكر التكهن حيال ذلك وفق يو لين الذي يقول إن “سلطة الشرطة لم تتغير لكنها باتت بلا شك مزودة بسلطة أكبر”.
