” واصل “تكشف تفاصيل الغاء صكوك بمحافظة الجبيل تقدر مساحتها بـ 20 الف م٢
الجبيل – واصل – علي العمري :
بعد ان ألغيت عدة صكوك بمحافظة الجبيل كٌشفت تفاصيل جديدة عن قرارات الإلغاء حيث أكدت مصادر أن وزير العدل كان قد وجّه عدداً من المفتشين المختصين للقيام بجولة تفتيشية عاجلة لكتابة عدل الجبيل ، نتج عنها رصد مخالفات عديدة تمثلت في بعض الصكوك المزورة بمساحات كبيرة جداً بالجبيل ، طالت بعض الأراضي المخصصة لجهات حكومية، وبعض الأراضي الأخرى الواقعة على طريق الجبيل السريع، بالإضافة لرصد تجاوزات وظيفية، منها استغلال السلطة، والإهمال في حفظ الوثائق الرسمية والصكوك.
وأكدت المصادر أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات لمساءلة المتورطين في إصدار تلك الصكوك، سواء كانوا موظفين أو كُتّاب عدل أو أي شخص ثبت اشتراكه في ذلك، وسيتم التحقيق مع كل من ثبت تورطه، وسيقدّم للمحاكمة وفق الإجراءات النظامية.
وكٌشف عن صدور توجيهات مشددة من وزير العدل تقضي بالتأكد من نظامية الصكوك وتدقيقها قبل إصدارها، ومحاربة الفساد، وإعادة الأراضي المنهوبة لأملاك الدولة، وإبقائها لما خُصّصت له ومحاسبة المتلاعبين والمزورين وتقديمهم للعدالة، كما كثفت وزارة العدل خلال العام الماضي من جهودها في مجال تدريب منسوبيها؛ بهدف التمكّن من كشف أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب.
وتأتي هذه الخطوات بعد صدور قرارات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- القاضية بحماية الممتلكات العامة والخاصة من أي اعتداء أو تجاوز، وإعادة كل أرض طٌبقت على مرفق عام، مع المنع الباتّ من تطبيق الصكوك على أي من المرافق العامة، باعتبارها تخصّ كل مواطن، ولا يجوز أن تتحول لملكية خاصة تحت أي ذريعة.
وكانت القرارات التي أصدرها وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني القاضية بإلغاء العديد من الصكوك خلال الستة أشهر الماضية، والتي سُرقت من أملاك الدولة أو تم استخراجها بطرق غير نظامية، وذلك بمختلف مناطق المملكة بمساحة إجمالية تقدر بـ 93 مليون متر مربع .
