الإقتصادية

وزراء المالية في مجموعة العشرين : التعافي الإقتصادي متفاوت وليس مؤكدًا بدرجة عالية

الرياض – واصل :

كشف وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين أن التوقعات المستقبلية من الانكماش الحاد الذي يشهده الاقتصاد العالمي في عام 2020م نتيجة آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، جاءت بصورة أقل سلبية، مبينين أن بوادر التعافي الظاهرة على النشاط الاقتصادي العالمي على خلفية معاودة فتح الاقتصاد تدريجيًّا بدأت تؤتي ثمارها.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي عقد اليوم، تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وبرئاسة كل من معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

وأكد الوزراء في البيان الختامي عزمهم الاستمرار في استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة حسب الاقتضاء لحماية الأرواح، والوظائف، وسبل المعيشة، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتحسين متانة النظام المالي، مع الوقاية من المخاطر السلبية.

وقالوا في البيان:” تنص خطة عمل مجموعة العشرين، التي حظيت بمصادقتنا خلال اجتماعنا المنعقد في 15 إبريل 2020م، على المبادئ الأساسية التي توجه استجابتنا والتزاماتنا بإجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدمًا في الوقت الذي نعمل فيه على الخروج من هذه الأزمة واتخاذ خطوات لدعم التعافي وتحقيق نموٍّ قوي ومستدام ومتوازن وشامل، ومن منطلق إدراكنا بالتباين الحاصل في مراحل استجابة الدول الأعضاء لهذه الأزمة والتطور المستمر في الآفاق الاقتصادية العالمية، فإننا نصادق على التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين، فهي من شأنها ضمان قدرتنا على الاستجابة الفورية لتطورات الأوضاع الصحية والاقتصادية، وسنحافظ على مستوى استجابتنا السياسية وتقويتها حسب الحاجة، مع الأخذ في الحسبان المراحل المختلفة للأزمة، بهدف ضمان التعافي المستمر والمستدام، مع الاستفادة بأقصى قدر من عمليات التحول الحالية والهيكلية في تشكيل حركة التعافي وبنهج يتسق مع جدول أعمالنا قبل الأزمة “.

وأكدوا التزامهم بالاستمرار في جعل خطة عمل مجموعة العشرين وثيقة قابلة للتعديل، ومراجعتها وتحديثها ورصد تنفيذها ورفع التقارير عنها على نحوٍ منتظم، منوهين إلى الحاجة الملحة في إحكام السيطرة على تفشي الفيروس كونه أمر أساسي في عملية دعم التعافي الاقتصادي العالمي، والمضي قدمًا بالالتزامات المتفق عليها في اجتماع وزراء المالية ووزراء الصحة لمجموعة العشرين المنعقد في 17 سبتمبر عام 2020م.

وبينوا أنهم سيواصلون تيسير الحركة التجارية الدولية، والاستثمار، واكساب سلاسل الإمداد المتانة لدعم النمو، والإنتاجية، والابتكار، وتوفير الفرص الوظيفية، والتطوير، مع اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز التعاون وأطر العمل على الصعيد الدولي.

وأوضحوا في البيان أنهم ملتزمون بالاستمرار في العمل سويًّا لدعم الدول الأشد فقرًا خلال مواجهتها للتحديات الصحية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وكذلك ملتزمين بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين التي يتم بموجبها السماح للدول المخولة للاستفادة من المبادرة بتعليق مدفوعات خدمة الدين للجهات المقرضة الثنائية الرسمية خلال نهاية عام 2020م، مرحبين بالتقدم المحرز حتى الآن؛ إذ أظهرت التقارير الأولية لإطار العمل للرقابة المالية الكلية الصادر من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين مصحوبةً بعمليات التمويل الاستثنائية، قد ساعدت على رفع مستوى الإنفاق بشكل كبير على الجوانب المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، كما واصل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العمل على مقترحهم لعملية تعزيز جودة بيانات الدين واتساقها وتحسين مستوى الإفصاح عنها، متطلعين إلى جهود إضافية في هذا المجال.

شاركنا الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق