دولة الإمارات والولايات المتحدة توقعان اتفاقية تنفيذ قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة “فاتكا” (صور)

الأمارات ــ واصل ــ زهير الغزال:

أعلنت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية اليوم عن توقيع اتفاقية بدء تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة “فاتكا”. وقع هذه الاتفاقية في مقر الوزارة بأبوظبي سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية وباربارا أليف، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الإمارات.

وسن الكونجرس الأمريكي قانون “فاتكا” في عام 2010 ليشمل دافعي الضرائب الأمريكيين أصحاب الحسابات المصرفية غير الأمريكية من غير الممتثلين لقانون الضرائب الأمريكي. ويطالب هذا القانون المؤسسات المالية غير الأمريكية بتقديم تقارير سنوية بشأن معلومات الحسابات المصرفية لعملائها الأمريكيين.

وتعليقاً على ذلك، قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: “حرصت دولة الإمارات على توقيع هذه الاتفاقية لتوفر الحماية اللازمة للمؤسسات المالية في دولة الإمارات من أي إجراءات قد تترتب على عدم التوقيع، خاصة في ظل ما حدده القانون الأمريكي من إمكانية اقتطاع 30% من عوائد نشاطات هذه المؤسسات داخل الولايات المتحدة.”

وأضاف سعادته: “ستباشر وزارة المالية تطبيق كافة المتطلبات الخاصة بربط أنظمة المؤسسات الحكومية والمالية المعنية في الدولة بالنظام الالكتروني الخاص بمصلحة الضرائب الأمريكية، كما ستحدد الوزارة كذلك الوسائل والآليات التي سيتم اعتمادها لإجراء عمليات الرقابة والمتابعة لمدى الالتزام بتطبيق القانون وفقاً لمحاور الاتفاقية الموقعة مع الجانب الأمريكي.”

ومن جانبها، قالت باربارا أليف، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الإمارات: “أصبح قانون “فاتكا” المعيار العالمي الجديد لمحاولة الحد من التهرب الضريبي. وتعكس هذه الاتفاقية التزام دولة الإمارات باعتماد أحدث الممارسات العالمية، وقوة العلاقات الثنائية المشتركة التي تربطها بالولايات المتحدة.”

ونصت بنود هذه الاتفاقية على أن يتم تسليم الولايات المتحدة أول تقرير عن سنة 2014 في 30 سبتمبر 2015 كحد أقصى، ويستثنى من التقارير السنوية بعض المؤسسات الحكومية، والصناديق السيادية والمنظمات الدولية.

وكانت الولايات المتحدة قد حددت نموذجين لتقديم تقاريرها، يستند الأول إلى تقديم المؤسسات المالية التقارير بشكل مباشر إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، بينما يمنح النموذج الثاني خيار تقديم التقارير عن طريق حكومات الدول. وتشمل التقارير معلومات محددة عن الحسابات المصرفية التي يحتفظ بها الأشخاص الأمريكيون سواءً بأسمائهم الشخصية أو بأسماء شركات يمتلكون فيها حصصاً تزيد عن 10%,

وجاء اختيار وزارة المالية للنموذج الأول نموذج تبادل المعلومات من خلال الحكومة (IGA1 Model 1) تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (100/5و/2) لسنة 2013 بتاريخ 14/4/2013 والذي تم فيه تفويض وزارة المالية لتقديم المعلومات المطلوبة مباشرة لمصلحة الضرائب الأمريكية.

واستناداً للقرار، تم تشكيل ثلاثة لجان تفاوضية، قانونية وفنية يتم توجيهها والإشراف عليها ومتابعة أعمالها من خلال لجنة رابعة وهي اللجنة التوجيهية العليا التي يترأسها معالي وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي محافظ مصرف الإمارات المركزي، كما تم تعيين استشاريين عالميين لدعم عمل اللجان بالإضافة إلى استشاريين قانونين لتوفير الدعم القانوني حول التزامات الاتفاقية.

وقامت هذه اللجان بالتحضير للتفاوض على الاتفاقية من خلال مراجعة القوانين المحلية ودراسة الآثار المتوقعة من توقيع الاتفاقية ومن ثم عقد اجتماع أولي مع الجانب الأمريكي في فبراير 2014 لطرح بعض الاستفسارات عليهم. كما نظمت تلك اللجان العديد من ورش العمل للجهات المعنية من القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع المصرفي، فضلاً عن فتحها لقنوات مباشرة للتنسيق مع المصرف المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين، وسلطة دبي للخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي ومخاطبة الدوائر المالية بحكومات الإمارات لتحديد الاستثناءات المرتبطة بالاتفاقية.

وحرصت اللجان الفنية، والقانونية، والتفاوضية والتوجيهية على مراجعة الاتفاقية ومرفقاتها ووضعها في صورتها النهائية قبل التفاوض عليها مع الجانب الأمريكي بعد أخذ آراء وتوصيات الجهات المعنية في الدولة حول هذا الشأن.

وعقب عدة جولات من المفاوضات التي قادتها وزارة المالية مع الجهات المختصة بالولايات المتحدة، قامت الوزارة بالتوقيع المبدئي على الاتفاقية في 21 مايو 2014 تم خلالها التوقيع المبدئي على النموذج الأول من الاتفاقية، وذلك بعد أخذ موافقات حكومات الإمارات المحلية.

وقد قامت الهيئات الرقابية في الدولة بالإعلان عن ضرورة التقيد بتطبيق متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأمريكي “فاتكا” من خلال اجتماعاتهم وندواتهم وإصدار تعليمات بخصوص إجراءات العناية الواجبة ورفع التقارير بالإضافة إلى قيامها بمتابعة التزام المؤسسات المالية في الدولة بهذه المتطلبات.