جدة – واصل :
وقعت الشركة السعودیة للصناعات الأساسیة “سابك” مؤخراً، مذكرة تعاون مع مدینة الملك عبدالله الاقتصادیة، تھدف إلى تفعیل سیاسة التنوع الاقتصادي ورفع مساھمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الذي یعد أحد أھم ركائز الرؤیة التنمویة 2030 ، وذلك من خلال الفرص المدرجة ضمن مبادرة “سابك” الوطنیة “نُساند”.
وبموجب ھذا التعاون تم اختیار مدینة الملك عبدالله الاقتصادیة كجھة معتمدة في برنامج “نُساند”, كما تم التفاھم على طرح جمیع الحوافز والخدمات المقدمة من برنامج “نُساند” للمستثمرین الحالیین في الوادي الصناعي بمدینة الملك عبدالله الاقتصادیة، الذي یعد محركاً ھاماً لنمو الأعمال بفضل المزایا التنافسیة والفرص النوعیة التي یقدمھا للمستثمرین، بوصفه الوجھة الصاعدة للصناعات النوعیة والخدمات اللوجستیة في المملكة، إضافةً إلى كونھا نقطة ربط رئیسیة متقدمة لخطوط التجارة الدولیة بین الشرق والغرب.
وأوضح الرئیس التنفیذي لمدینة الملك عبدالله الاقتصادیة أحمد بن إبراھیم لنجاوي، أن ھذه الشراكة تأتي في إطار مواصلة جھود المدینة الاقتصادیة في تعزیز خارطة الطریق الھادفة إلى توفیر بیئة متطورة جاذبة ومحفزة للمستثمرین من داخل وخارج المملكة، بما في ذلك المنشآت الصغیرة والمتوسطة لرفع نسبة مساھمتھا في الناتج المحلي”، مشیراً إلى أن مدینة الملك عبدالله الاقتصادیة تعد أحد مقومات التنمیة الاقتصادیة للرؤیة الطموحة 2030 عبر مساھمتھا في دعم الصناعات الوطنیة وإثراء الحركة الاقتصادیة، كونھا من أبرز حاضنات المشاریع والاستثمارات النوعیة في المملكة، ومصدراً ھاماً لتوفیرفرص العمل النوعیة للكفاءات الوطنیة.
من جھته أكد نائب الرئیس لوحدة المحتوى المحلي وتطویر الأعمال في شركة “سابك” المھندس فؤاد بن محمد موسى، أن ھذه الشراكة تأتي كجزء من توجھات “سابك لدعم وتوطین الصناعات المتقدمة والنوعیة وتعزیزفرص نمو المحتوى المحلي.
وأشار إلى أنه سوف يتم العمل من خلال ھذه الشراكة على إیجاد آلیة موحدة لتطویر وتفعیل ورش العمل التي تھدف إلى تسجیل جمیع المستثمرین في مدینة الملك عبدالله الاقتصادیة، للحصول على المزایا التي تقدمھا مبادرة “نساند”، التي تشمل دعم الخدمات اللوجستیة وتنمیة وتطویر القوة العاملة لتحسین الكفاءة الإنتاجیة للمشاریع الصناعیة وتقدیم الاستشارات والدعم التقني وتوفیر الخدمات المساندة، إضافةً إلى تیسیر الحصول على التمویل اللازم بالتعاون مع كبرى الصنادیق الوطنیة والمؤسسات المالیة الحكومیة.
