كتاب واصل

التلاعب والغش التجاري

  يعد تفاقم مشاكل السلع والغش التجاري أياً كانت هذه السلعة أو الشركة المنتجة لهذه السلع ،الغش التجاري قد لا

الكاتبة : عائشة العتيبي
الكاتبة :
عائشة العتيبي

يكون في جودة السلعة وحسب قد يكون في العدد (المجموع ) داخل السلعة نفسها مثلاً قد تشتري قطع كثيرة من

الأواني و تكتشف بعد الشراء أن العدد الأصلي لها غير صحيح وحدث النقص ودفعت السعر الحقيقي مع حدوث النقص وكما نجد ذلك أيضاً في تخفيض الأسعار في السوبر ماركة للمواد الغذائية حين تشتري منتج يحتوي على قطعتين مخفضة السعر و بالحقيقة تدفع سعر الحقيقي لكل قطعة منهما قبل تخفيضهما وهنا حدث التلاعب على حساب المستهلك والفائدة عائدة على المبيعات ، الغش و التلاعب يحدث في كل مكان وأنت لا تشعر بذلك ، هناك أمر غاب عن الأنّظار عندما تجد سلعة قاربت على صلاحية الانتهاء فمن الأرجح تجدها مخفضة السعر فالبعض يشتريها لكي يستهلكه سريعا و يدفع به سعر مخفض في آن واحد لكن هنا حدث العكس تدفع السعر الحقيقي قبل التخفيض وتحسب بسعرها الحقيقي لا المخفض وأنت لا تعلم فهنا لم تستفد شيئاً و الفائدة عائدة على المبيعات وأصحابها ليس إليك، قرأت كثيراً وحتى رأيت ذلك بعيني مهما كانت السلعة فالغش التجاري قد حدث سواء في المواد الغذائية أو الطبية أو الأزياء وحتى في الإتصالات و كافة الأجهزة الإلكترونية ، لقد قرأت أنواع عديدة للغش التجاري في أحدى المواقع فكان هناك مقال بعنوان تزايد أنواع الغش التجاري..وعلى المستهلك الحذر منها، شد انتباهي كثيراً و سأعرض شيئاً منه لأهميته؛ ذُكر فيه ما يلي:

-عند عمل الفحوصات لدى العيادات والمستشفيات الخاصة، على المستهلكين أن يطلبوا من الطبيب أن يكتب الاسم العلمي للدواء وليس الاسم التجاري، وعند صرف الدواء من الصيدلية الخاصة عليهم أن يطلبوا من الصيدلاني صرف الاسم التجاري الأرخص سعرا، وذلك يعتبر حقا لهم، إذ إن ارتفاع سعر الدواء لا يعني أنه الأفضل، لأن الأمر يتعلق بصرف العملة وعوامل أخرى لا علاقة لها بمستوى الجودة، كما أن بعض الأطباء يتفق مع شركات الأدوية على نسبة مقابل كتابة صنف تجاري محدد، وبعض الصيادلة يتقاضون نسبة على ما يصرف، وبالتالي على المستهلك أن يمارس حقه في تحديد الصنف التجاري الأرخص ولا يلتفت لعبارة «هذا أفضل» لأنها لا تعتمد على أي مقاييس غير ربحية

-عندما يطلب طبيب العظام شراء أداة طبية أو جهاز تثبيت أو خلافه من متجر محدد، من الضرورة أن ينسخ المريض اسم ووصف الجهاز على ورقة بيضاء من دون اسم المستشفى والطبيب، وأن يسأل عن سعر الجهاز في متاجر أخرى وسيجد غالبا أن السعر يقل كثيرا عن السعر في المتجر الذي حدده الطبيب.

-ليس على المستهلك أن يصدق طبيب الأسنان الذي يخرج في قناة فضائية لينصح بمعجون أسنان محدد، فهو إما أنه ليس طبيبا أو أنه طبيب باع ضميره ضمن عقد دعاية، وهذا النوع إذا رأى المال فإنه لا يتردد في بيع أسنانه.

الكاتب هنا استعرض لنا بعض الأمور التي لابد علينا القيام بها و أخذ عين الاعتبار بمفاهيم الحذر من الغش التجاري مهما كانت السلعة والشركة المنتجة لها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى