كتاب واصل

منهجية قواعد البيانات لتنفيذ توصيات حقوق الإنسان

كتبه : اميره جعفري

أطلق رئيس مركز حقوق في المملكة العربية السعودية الدكتور عواد العواد ، اليوم الأحد بفندق الريتز كارلتون بالعاصمة الرياض مبادرة استخدام قواعد البيانات الوطنية لرصد تنفيذ توصيات الصكوك الدولية التي تنص على حماية حقوق الإنسان والتي تنص على أهمية قواعد البيانات لرصد تنفيذ توصيات الصكوك الدولية والعمل على تفعيل الاليات الوطنية لأعداد التقارير والمتابعة وتستند الأحكام الواردة لرصد التنفيذ في صك قانوني محدد كتالي

1 – منوطة بولايات أضيق نطاقا : مجموعة القضايا المدونة في الصك القانوني ؛

۲ – تخاطب جمهورا محددا : البلدان التي صدقت على الصك القانوني وحدها ؟

٣ – تستند في اتخاذ قراراتها إلى توافق الأراء وفي وقت سابق فقد اعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العقود التالية . تشكل ثلاث أليات دولية رئيسية هيكل الأمم المتحدة لحقوق ” زهيكل حقوق الإنسان التي الإنسان ، وهي على النحو التالي : هيئات معاهدات حقوق الإنسان ، وهي آليات خبراء مستقلة تنبثق ولاياتها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان الاستعراض الدوري الشامل ، وهو استعراض نظراء تضطلع به الدولة الإجراءات الخاصة ، وهي آليات مجلس حقوق الإنسان معظم أنحاء العالم في العقود الأخيرة ظهور أليات إقليمية لحقوق الإنسان لتكمل ” وشهدت أيضا الاليات الدولية في حين تهدف عمليات تقديم التقارير الدورية المنتظمة إلى المساهمة في إحداث تغيرات على المدى الطويل في المجالات القانونية والسياسية والرامية إلى تهيئة بيئة مواتية لحماية حقوق الإنسان . ويتعين على الدول أن تقدم بانتظام إلى كل من هيئات المعاهدات و مجلس حقوق الإنسان تقارير عن التقدم الذي أحرزته في الوفاء بالتزاماتها أو تعهداتها في مجال حقوق الإنسان .

ويتيح ذلك للدول فرصة هامة للاضطلاع بما يلي وبذلك فانها تقوم بإجراء تقييم ذاتي نقدي ورصد التقدم الذي أحرزته ؛ تحديد التحديات وأوجه القصور في مجال التنفيذا تحديد الفئات المهمشة والمحرومة ؛ تخطيط ووضع التشريعات والسياسات القائمة على حقوق الإنسان إقامة شراكات وطنية استراتيجية ، بما في ذلك مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني ، تلقي المشورة على المستوى الدولي من أجل الاستفادة من تجارب المقارنة الوعي في صفوف الموظفين العموميين وموظفي الخدمة المدنية ذكي إعداد التقارير والتعاون أيضاً وعي والمجتمع المدني والجمهور العام ، وهو ما يحفز على إجراء حوار وطني إيجابي ومستدام من شأنه تعزيز النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان ويأتي أهمية أن تكون الألية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة ألية دائمة ، أي أنه ينبغي الحفاظ على هيكلها إلى ما بعد الانتهاء من إعداد تقرير واحد ، وقد تكون هذه الآلية. 

فإن الألية الوطنية الفعالة قد تستفيد من ولاية رسمية وثانيا وزارية أو مشتركة بين الوزارات أو مستقلة مؤسسيا أو تشريعية أو سياسته الشاملة ، وكذلك من فهم مشترك داخل الحكومات لدورها ومن ملكية سياسية على أعلى ، ينبغي أن تضم الآلية الوطنية موظفين متفرغين ومزودين بالقدرات ودائعين ، لبناء الخبرات وتعزيز مستوى .

وثالثا المعارف والكفاءات المهنية على المستوى العالي وعلاوة على ذلك ، فقد خلص تحليل للبيانات التجريبية إلى ضرورة أن تنطوي الأولية الوطنية الفعالة على القدرات الرئيسية الأربع التالية : التعاون والتنسيق مع الهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان القدرة على التعاون وهي القدرة على

1 – ( في سياق إعداد التقارير أو الحوارات التفاعلية أو تيسير الزيارات التي يجريها المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة أو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب )

۲ – نظيم وتيسير إعداد التقارير التي تقدم إلى الأليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان على المستوى المركزي ، والردود على الرسائل ومتابعة المسائل والتوصيات القرارات الصادرة عن هذه الأليات. 

قاعدة رصد هذه التوصيات والقرارات بصورة منهجية وتجميعها من الناحية الموضوعية في جدول أو بيانات سهلي الاستعمال ، متحديد الوزارات واو الوكالات الحكومية المسؤولة عن تنفيذها في ذلك تحديد أطر زمنية ، مع الوزارات المعنية لتسهيل هذا التنفيذي وضع خطط للمتابعة ، بما – إدارة المعلومات فيما يتعلق بتنفيذ أحكام المعاهدات والتوصيات بالدرجة التي يمكن فيها تحقيق نتائج منهجية وتتعلق فعالية الألية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة أيضا ومستدامة مثل تمكين الدولة من إجراء تقييم ذاتي لسجلها في مجال تنفيذ المعاهدات وتوصيات الأمم المتحدة والتوصيات الإقليمية ؛ وبناء إطار وطني لإعداد التقارير والمتابعة وتنمية الخبرات وتحفيز الحوار الوطنية ودعم استعراض التشريعات والسياسات ؛ وتعزيز الإدارة القائمة على حقوق الإنسان ، وتحديد الممارسات وبذلك فان تنظم الآليات الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة هي عملية إعداد التقارير التي تقدم إلى الأليات الدولية ، وتنسق متابعة التوصيات على المستوى الوطني . وتيسر أيضاً ترشيدها الإقليمية لحقوق الإنسان و التعاون الأخرى مع هذه الأليات . وتضمن هذه الآليات التنسيق بين الكيانات الحكومية المختلفة ، وهو ما يساعد على تعزيز الملكية والاتساق على المستوى الوطني ، وتمكين الوزارات التنفيذية وتطوير الخبرات المستدامة . وتكفل التشاور مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني ، وهو ما يساعد على تعزيز الإدارة الشاملة والقائمة على حقوق الإنسان . هذه الأليات هي بروتوكولات ، تنظيمية تساهم بتداول المعلومات الصحيحة بين الدولة المعنية و الأمم المتحدة وتحديدا مجلس حقوق الانسان والمنظمات الغير حكومية المرتبطة بها . . . بالحد من المعلومات المتناثرة والمغالطة فيما يخص حقوق الإنسان بالمملكة . هذا وأن المملكة العربية السعودية ستكون أول دولة عربية تنفذ هذه المبادرة والتي تعمل الهيئة من خلالها على رفع القدرات الوطنية في مجالات حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها ، عبر إعداد وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تشمل آليات الأمم المتحدة وعمل المنظمات الدولية المختصة

شاركنا الخبر

مقالات ذات صلة

إغلاق