أحدث صدور لائحة الوظائف التعليمية مشاعر السرور، وكان القرار مصدر اطمئنان لدى المعلمين الذين يرون أن النظام القديم لم يأخذ في الحسبان التمييز بين المعلم الذي يؤدي عمله على الوجه الأكمل عن غيره، باعتبار أن كافة المعلمين يحظون بعلاوة سنوية ثابتة يتوقف العمل بها فور بلوغ المعلم “24” عام من الخدمة.
إن ما يخشاه المعلمين تحديداً في هذه اللائحة هو عدم الاحاطة بكل جزئياتها وإيجاد حلول لكل الملاحظات الطارئة نظراً لوجود تساؤلات عديدة تطرأ على المنتسبين للوظائف التعليمية قد لا تفسرها اللائحة الجديدة.
لعل أبرز تلك الملاحظات هو تساوي المستوى والدرجة للمعلمين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه دون وجود تمييز بين الدرجتين رغم الفارق الكبير؛ وثانيها تمييز المشرف التربوي عن غيره من المعلمين بحصوله على مرتبة “معلم متقدم” دون النظر للمؤهل والمستوى والدرجة ” الرابع -الخامس -السادس” في حين ينال المعلم مرتبة “معلم ممارس”.
ما سبق يطرح عدة تساؤلات:
ما هي المسوغات التي بموجبها ينال المشرف التربوي مرتبة “معلم متقدم” دون غيره من المعلمين الذين هم في مستواه وأعلى منه في الدرجة والمستوى وهم يمارسون عملهم في الميدان التربوي بكل جدارة ؟.
وماذا عن المرشحين للإشراف التربوي في المستقبل هل سيكون ضمن شروط الترشيح والقبول لهذه المهنة حصولهم على هذه المرتبة “معلم متقدم” ؟.
قد نتفهم أن يكون المشرف التربوي ذو خبرة واسعة لنقل التجربة للمعلمين في الميدان التربوي ما يجعل معايير القبول لهذه المهنة تخضع لعدة اعتبارات ومنها ضرورة مركزية التعيين والترشيح من وزارة التعليم تحديداً دون اسناد مهمة الترشيح لإدارات التعليم كما جرت العادة، وثانيها خضوع المتقدمين لاختبارات مركزية واجتيازهم لاختبار القياس بنسبة نجاح لا تقل عن 80% حتى لا تبقى هذه الوظيفة تخضع للاجتهادات الخاطئة من إدارات التعليم في كافة المناطق.
خلاصة القول: لعل استحداث المستوى السابع لحملة شهادة الدكتوراه ومنحهم مرتبة “معلم خبير”، واعادة النظر في مرتبة “معلم متقدم” للمشرف التربوي أمر تستدعيه الضرورة عدا المتقدمين في المستقبل الذين يستدعي حصولهم على هذه المرتبة حال طلب ترشيحهم للإشراف التربوي، ولعل تأخير اللائحة للمراجعة والتطوير إلى نهاية العام يؤدي في نهاية المطاف إلى الوصول باللائحة للمسار الصحيح اللائق بها لتحقيق الأهداف المنشودة.
