سؤال تكرر كثيراً وغالباً لدى تجار العقار وفي ظل مخاوف من هبوط مفاجئ او من صعود مفاجئ ، قٌبيل ايام فرضت
الكاتب : ” علي حسن العمري “
رسوم للاراضي البيضاء ولكن لم يتضح الى الآن مجمل القرار وبقي مبهماً لدى البعض او ربما لدى الكل بحيث أصبح الشغل الشاغل وحديث المجالس هو آلية تطبيق القرار وقيمة الرسوم التي سيجري احتسابها على الأراضي البيضاء، خصوصا أن القرار لم يتضمن نسبة محددة ، وإنما أحيل إلى الجهات المعنية ومنها مجلس الشورى ، لإصدار اللائحة التنفيذية لتطبيقه ، التي يتوقع أن تصدر خلال الأشهر القليلة المقبلة .
وفي ظل مخاوف من اندفاع المواطنين لمشاريع وزارة الاسكان المستقبلية ، وصبرهم على المساكن المستأجرة وتوفير مبالغهم لهم لكي يستفيدو منها بمشروعات لهم او لابنائهم وهم على نهج صحيح في انتظار ماوعدتهم به وزارة الاسكان من توفير سكن مناسب لكل مواطن ، ومع ذلك بات العقار في تشتت ، وبات مع ذلك عقار المملكة في تفاوت صعوداً ام هبوطاً ، فعلى سبيل المثال بالساحل الشرقي محافظة الجبيل تعتبتر محافظة ضيقة وكثيرة السكان وبها شٌح للاراضي وغلاً في العقار حيث صٌنفت كأغلى عقار في المنطقة الشرقية ، وعلى سبيل اخر العاصمة الرياض مدينة كبرى وبها المخططات والمزايا المختلفة وتتفاوت اسعار عقارها ، ومع ذلك سؤال اخر
لماذا هذا التفاوت من مدينة لمدينة اخرى ؟
جواب ذلك واضحً جداً فضيق المدينة او اتساعها هي احدى الاسباب وكذلك عدد السكان بها والمستثمرين واصحاب المشاريع والمدن الصناعية والمدن العسكرية التي تكون مقنت الغالب من اجل لقمة العيش كذلك الاستغلال الواضح من تجار المخططات والبيع بعدة طرق واشهرها البيع بالمتر بحجة ان هذا المخطط قديم وبه اتساع بالسكان !
وزارة الاسكان ستوفي بوعدها للمواطنين وستوفر لهم مساكنهم وكذلك موظفين القطاعات الخاصة كسابك وارامكو والشركة السعودية للكهرباء توفر لهم مساكن وسيقل الطلب وسيهبط عقار المملكة بعدها وسينتهي الاحتكار وسينتهي شح الاراضي وسيتغير الوضع وينتهي هذا الصعود وجواب سؤال المقال سيكون عند توفر ماسبق وذكرته .
