الرئيس الجديد لهذه الشركة رجل إقتصادي بشكل كبير فهو خريج إقتصادي و مجال عمله بين البنوك و تداول و صندوق الإستثمارات كلها مواقع بيع وشراء في إعتقادي أنه رئيس لشركة حتى الإنتهاء من البيع ولكن هل ستنجح الخطة ؟
في عام 1995 اشترى مساهمون شركة Yukos (أكبر شركة نفط في روسيا آنذاك) وترأسها ميخائيل كودروفسكي. في عام 2003، وبعد مشادات علنية مع الرئيس بوتن، تم سجن ميخائيل بتهمة الغش. وبعدها بعام، قامت موسكو بتصفية شركة Yukos عبر مزاد علني “لعدم قدرتها على سداد فاتورة ضريبية” قدرها 27 مليار دولار. بعد المرافعات، وفي 2014 أمرت لجنة التحكيم الدولية حكومة روسيا بدفع 50 مليار دولار لمساهمي Yukos بناء على أن تصفية الشركة تمت لدوافع سياسية. وفي عام 2016، نقضت محكمة أخرى الحكم، وأكد المساهمون أنهم ماضون نحو الاستئناف. ولذلك، فإنه يجب علينا أن نتأكد من جاهزيتنا السياسية والقانونية للتعامل مع مساهم من نوع ميخائيل.
يقابل المخاطر، مكاسب معلنة لطرح أرامكو: زيادة الشفافية، رفع الكفاءة، تعميق سوق المال السعودي، وتوفير سيولة لاستثمارها بعيداً عن النفط. ولا شك، أنها أهداف استراتيجية لأرامكو والاقتصاد ككل. إلا أنه من المفيد مناقشتها.
إن طرح الشركة سيلزمها بمزيد من الشفافية، بقوة أنظمة الأسواق العالمية. ولا شك أنه سينعكس إيجابا على مستويات المساءلة وقيمة الشركة، إلا أنه يمكن للحكومة الضغط نحو زيادة الشفافية قبل الطرح. وإذا كان هناك ما يعيق تحقيق ذلك، فإنه قد يكون من المناسب العمل على تذليل هذه الصعوبات قبل إعطاء هذه المهمة لنظم الأسواق الأخرى.
أما ما يتعلق بهدف رفع الكفاءة، فإن هناك أدلة لارتباط الكفاءة بهيكل الملكية، إلا أنها مبنية على أسلوب تحليل الارتباط. أي أن النتائج إجمالية. ولذلك، فإن قول تلك الدراسات بارتفاع كفاءة الشركات المطروحة، لا يعني نفي إمكانية رفع كفاءة الشركة الحكومية. من جهة أخرى، فإن سيطرتنا على حصة 95% تنبئ بخمول المستثمرين الجدد. لذلك، أظن أنه يمكننا رفع الكفاءة بهيكل الملكية الحالي، أو حتى عبر فتح مجال المنافسة لشركة أخرى تولد من رحم أرامكو.
وفيما يتعلق بعمق السوق، فربما يُفهم السبب لو كان الطرح محصورا على السوق المحلي. إلا أنه لا يحتمل طرح حتى 1% من الشركة بحسب نتائج التقييم الأولية، والتي تعتمد على شكل العقد بين الدولة والشركة. لا شك في أهمية زيادة عمق السوق، إلا أنه قابل للتحقق عبر طرح بعض أنشطة أرامكو أو ما يقل عن 1% منها في السوق المحلي.
أما السبب الأخير، فهو توفير سيولة لاستثمارها بعيدا عن النفط. وبالرغم من أهميته، إلا أن الدولة تمتلك استثمارات سائلة كبيرة علاوة على الأصول غير المُسجلة، كما يمكن الحصول على السيولة من قطاعات أقل حساسية.
هناك مكاسب كبيرة إذا ما تحققت الأهداف المعلنة، إلا أنني أرى أنه ينبغي علينا العمل على تحقيقها لأبعد نقطة قابلة للتحقيق قبل الطرح. وعند تلك النقطة فقط، نتخذ قرار الطرح بناء على مقارنة المكاسب التي لا يمكن تحقيقها إلا بالطرح، مع المخاطر المترتبة عليه بالإضافة إلى الوقت الكافي لاختبار نجاح السياسة الاستثمارية الجديدة والطموحة.
و إن وجود مخاطر مرتبطة بقرار ما، لا يعني خطأ القرار، وذلك عندما تُدرس المخاطر بعناية ويتم أخذ الإجراءات الاحترازية حيالها- وهو ما يبدو أن الحكومة تعمل عليه بجد وعناية رغم إن الإعلان عن كل ما تملكه أرامكو من فوق تحت الأرض يحتاج الكثير من المصداقية و الجهد فحتى الأن إحتياطي الشركة النفطي لم يتغير من عام ٢٠٠٤ م ، اي مايقارب خمس عشرة سنه لم يتغير ولا درجة ؟
ولم يعلن رقم جديد عنه فكيف سيكون المستثمر مستعد لشراء و الأرقام حتى الأن غير واقعيه .
