تظل الجمعيات الخيرية حلقة الوصل بين المعطي(المتصدق) والمستفيد(المحتاج)، فلها قصب السبق في النفع العام إما بسداد قرض، أو توفير مأوى، أو كفالة يتيم، ويمتد نفعها للمحتاجين من خلال توفير الطعام والكساء والدواء، أو شراء المستلزمات المدرسية وغيرها من سبل الدعم المختلفة عندما ترى الحاجة لذلك، علاوةً على تنفيذ مشاريع وقفية ذات عوائد دائمة تكفي للقيام بدورها في حال انقطاع الدعم.
شاهدت عضواً منتسباً لإحدى الجمعيات الخيرية يعطي سلال أطعمة من مستودع الجمعية لشخص لا يستحق الدعم، في حين أن من يستحق المعونة قد لا يعرف طريقها ولم تصل إليها قدمه يوماً ما، بل لم يزره من قبل الباحث الاجتماعي ليكون عضواً مستفيداً منها.
عندما يتوجه النقد البناء نحو الجمعيات الخيرية ودورها في المجتمع، فلا بد من الاحساس بالمشكلة وإيجاد الحلول، فالطريقة أو الآلية التي تعمل بها الجمعيات الخيرية يكتنفها الغموض سواءً في الترشيح لرئاسة الجمعية من قبل الأعضاء الداعمين لها، أو حتى الموظفين الذين يتقاضون راتباً على عملهم( بأجر) أو محتسبين( بدون أجر)، أو في كيفية استقبال التبرعات النقدية والعينية وتوزيعها على مستحقيها.
أما الايرادات للجمعية من ملابس أو أثاث مستخدم أو دعم شخصي فلا تدخل ضمن الايرادات المسجلة في سجلات الجمعية، ما يجعل عضو الجمعية قادراً على التصرف فيها بمفرده دون التقيد بسجلات المصروفات ودون أدنى مساءلة، ناهيك عن توقف الدعم أحياناً من قبل الأعضاء الداعمين لها بسبب شعورهم بأن الفوضوية في العمل هي السمة السائدة في عمل معظم الجمعيات الخيرية.
ما أود قوله أن تصنيف الجمعيات الخيرية إلى فئتين(حكومية وأهلية) هو الحل الأنسب لضمان إيصال المعونات إلى مستحقيها وتحري المصداقية في التوزيع؛ فالدعم الحكومي أو من جهات اعتبارية دائمة ترى من وجهة نظرها أن يتوجه الدعم لها يتطلب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باعتبارها الجهة المسؤولة عن التنظيم والإشراف على الجمعيات الخيرية وتعمل تحت كنفها أن يكون تصنيفها ضمن(الفئة الأولى)؛ أما الجمعيات الخيرية الأهلية فتعطى في التصنيف(الفئة الثانية).
خلاصة القول: تولي الوزارة لشؤون الجمعيات الخيرية الحكومية(الفئة الأولى) إدارةً وإشرافاً يستدعي خضوعها لنظام ولوائح وزارة الخدمة المدنية تمنح من خلالها وظائف رسمية لكافة الأعضاء المنتسبين لها ويخضع أفرادها وأعمالها للمسؤولية كاملة لما يرد إليها من الجهات الداعمة لها، وأن يكون لديها قاعدة بيانات للمستحقين يتم تحديثها بين الفينة والأخرى لتحديد أعضاءها الجدد المستحقين للدعم من غيرهم؛ أما الجمعيات الخيرية الأهلية(الفئة الثانية) فيكفي لوزارة العمل الترخيص لها ومعرفة أعضاءها ومنسوبيها وترك المجال لاختيار الآلية التي تحكم عملها حتى لا تكون جمعياتنا الخيرية الحالية في نهاية المطاف كحاطب الليل.
