الهيئة العامة للنقل تحدد ثلاثة أشهر لإلزامية إصدار وثيقة النقل على الشاحنات السعودية

الدمام – واصل – سامية الصالح :

أكد مدير عام الإدارة العامة لنقل البضائع بالهيئة العامة للنقل المهندس إبراهيم بن عبدالله المديهيم على أن بوابة (بيان) التابعة للهيئة تسعى تحقيق خمسة أهداف هامة تدور حول محور تنظيم القطاع ورفع مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني، تتمثل في: “رفع مستوى الأمن والسلامة، وضمان حقوق ومسؤوليات أطراف النقل، وضبط جودة عمليات نقل البضائع، وضمان الفعالية والسرعة والدقة، والتحقق من نظامية المركبات”، بما يحقق مواكبة الأنظمة اللوائح الصادرة من الهيئة والاتفاقات الدولية، ودعم توجهات المملكة وفق ما نصت عليه رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية لــ “بوابة بيان الالكترونية” نظمتها غرفة الشرقية الأربعاء (17/يوليو/2019)، وأدار حواراتها عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة اللوجستية بالغرفة بندر بن رفيع الجابري حيث أضاف إن التسجيل في البوابة سوف يكون إلزاميا ومجانيا في الفترة الحالية، وستطبق على شاحنات النقل العام مع العلم أنه سيصدر تنظيم لشاحنات النقل الخاص قريبا.

وقال إن إلزامية استخراج الوثيقة من البوابة سوف تطبق على كافة الشاحنات السعودية التي تنقل البضائع داخل المملكة أو إلى خارجها .. مؤكدا أن الغرض من إطلاق البوابة هو التأكد من أن الشركات الناقلة مرخصة، وذلك لتجاوز الحالات والظواهر السلبية في سوق النقل من قبيل التستر والعمل بدون ترخيص، فقطاع النقل ظل يعاني منذ فترة طويلة من هذه الظواهر التي ينبغي تظافر الجهود لأجل القضاء عليها.

بناء على ذلك ذكر بأن الوثيقة التي تصدر الكترونيا فور استلام الناقل أو وسيط الشحن للبضاعة، تعتبر دليلا على حيازة الناقل للبضاعة، ولا يمكن لها أن تصدر دون موافقة جميع الأطراف.
وأكد بأن بوابة بيان الالكترونية تساهم في دعم التحوّل الرقمي في قطاع النقل باستخدام احدث الحلول التقنية بما يساعد في نمو سوق نقل البضائع، كما توفر البوابة حماية لجميع أطراف عملية النقل، وضمان حقوقهم لرفع جودة الخدمة والتي بدورها تساهم في دفع عجلة التنمية ونمو النشاط الاقتصادي من أجل تعزيز المستوى اللوجيستي للمملكة العربية السعودية سعيا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

من جانبه قال مدير قسم المعلومات بشركة (علم) الحكومية عبدالعزيز الحمدان إن بوابة بيان هي بوابة الكترونية تمكن الناقلين ووسطاء الشحن من إصدار وثيقة نقل بضائع وتتيح لهم إصدار بيان حمولة الشاحنات على الطرق البرية، سواء داخل المملكة أو المتوجهة إلى خارجها، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها.. موضحا بأن وثيقة النقل هي مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر إثباتا على استلام الناقل للبضاعة موضع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بالحالة ذاتها، وبيان الحمولة الذي تتضمن قائمة بالبضائع المحملة على الشاحنة في الرحلة الواحدة وتشمل وصف وأعداد وأوزان وأبعاد البضائع وعناوين المرسلين والمرسل إليه.. مؤكدا بأن الناقل نفسه هو الذي يسجل تلك البيانات التي ترسل لصاحب البضاعة مباشرة، وتكون وثيقة تحدد مسؤوليات الجميع .

وذكر بأن وثيقة النقل تشمل بيانات مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة، واسم وعنوان ووسيلة الاتصال بكل من “المرسل، ووسيط الشحن، والناقل، والمرسل إليه”، بالإضافة الى نوع البضاعة والطبيعة العامة لها، وعدد الحاويات والقطع والوزن الإجمالي، والحالة الظاهرة للبضاعة، وقيمة البضاعة المنقولة، وإجمالي أجر النقل، ومكان وتاريخ ووقت انتقال البضاعة الى مسؤولية الناقل أو الطرف المنفذ، ومكان تسليم البضاعة، وتاريخ أو فترة تسليم البضاعة، وخط السير لرحلة انتقال البضاعة لمقصدها.
وقال إن بوابة بيان سوف يتم ربطها مع خدمات الهيئة العامة للنقل (نقل ووصل) لتجعل عملية النقل تبادلية مترابطة، وبذلك تكتمل منظومة النقل.

وكان رئيس اللجنة اللوجسيتية وعضو مجلس إدارة الغرفة قد تحدث في بداية الورشة بندر الجابري موضحا بأن بوابة “بيان” الإلكترونية التابعة للهيئة العامة للنقل والـتي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الموجهة للناقلين ووسطاء الشحن على الطرق البرية، سواء في داخل المملكة أو الى خارجها، مثل إصدار وثيقة النقل، وبيان الحمولة للبضائع المنقولة بالشاحنات والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها، وذلك بطريقة آلية سريعة.

وفي هذا الإطار أكد الجابري بأن أي تنظيم للخدمات اللوجيستية، وأي إجراءات تختصر الوقت، وتمنح الجودة والسلامة، وتدعم تأدية المهام في سرعة ودقة، نراها خير داعم للاستثمار في القطاع اللوجيستي، الذي يتهيأ لأدوار كبيرة تنتظره في هذا الوقت، لخدمة المشروعات العملاقة، وخدمة كافة الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تفرزها وتطرحها رؤية المملكة 2030 التي تجسد حقيقة عالمية الاقتصاد السعودي وتنوع انشطته وتعدد مجالاته. وفي الختام كرم الجابري، ضيف ورشة العمل المديهيم بدرع تذكاري.