يبدو أن سوق الرقية في الوقت الحاضر ومعه الطب البديل أضحى سوقاً رائجة لبيع الوهم للمرضى، نظير الكسب المادي غير المشروع، والذي ربما يترتب عليه الضرر أو الموت المحقق ويذهب ضحيته المرضى.
كان آخر ما طالعتنا به الصحف “ضبط مدعٍ للطب البديل تسبب في دخول طفل العناية المركزة بالرياض”؛ ولكثرة حدوث مثل تلك المآسي، فتكرارها لم يعد يستوقف القراء كثيراً، ولا عجب فكثرة المساس تفقد الإحساس!
اللافت للنظر أن الجهات المعنية لا تتحرك إلا بعد وقوع الفأس بالرأس، ناهيك عن جهل معظم المرضى بالجهة التي ينبغي لهم رفع الشكوى من خلالها عند حدوث مشكلة(هيئة الأمر بالمعروف، وزارة الصحة، الجهات الأمنية).
المريض يتعلق بقشة، تلك هي الحقيقة، ما يطرح التساؤل: إلى أين يتجه المريض بعد عجز الأطباء بالمستشفيات عن علاجه؟.
ولماذا يمارس دعاة الرقية والطب البديل التطبيب لأفراد المجتمع دون وجود سند نظامي؟
مشكلات عديدة يتعرض لها المريض، بين عجز الأطباء عن إيجاد علاج لمرضه، وبحثه عن راقٍ أو مدعٍ للطب البديل لم يثبت صحة منهجه بالترخيص النظامي.
مجلس الشورى الموقر أمام مسؤولياته لطرح هذه القضية للحوار الجاد المبني على الحقائق العلمية، لفتح آفاق جديدة أمام المرضى، وتوسيع دائرة التطبب، ومنح الرقاة وممارسوا الطب البديل التراخيص النظامية بعد التحقق من سلامة وصحة منهجهم، أسوةً بغيرنا من دول العالم المتقدم، وتحديد الجهات المسؤولة عنهم للإشراف والمتابعة؛ هذا ما نأمله ونرجوه.
