الإقتصادية

أموال النساء في مصر تخرج من تحت البلاطة لهذه الوجهة

وكالات – واصل:

لسنوات طويلة ظل المصريون يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في المنازل أو ما يطلق عليه “تحت البلاطة”، وكان ذلك سببا في تدني أرقام الحسابات البنكية مقارنة بأعداد السكان والتي لم تكن تتجاوز في أحسن الأحوال 13%.

ولكن ولأسباب كثيرة تغيرت هذه الصورة مؤخرا وأهمها طرح شهادات قناة السويس، ثم طرح شهادات مرتفعة العائد بنسبة 20% و16% بعد تعويم الجنيه المصري عام 2016.

وبحسب تقرير حديث عن الشمول المالي عالميا، أكد البنك الدولي أن 33% من البالغين لديهم حسابات بنكية في مصر.

والمفاجأة في الأرقام ارتفاع نسبة مشاركة النساء في إنشاء حسابات داخل البنوك من عام 2011 حتى 2017، ووصلت هذه النسبة عام 2017 لما يزيد عن 40%.

وكشف التقرير حجم الفجوة في مصر بين الرجال والنساء في ما يخص الشمول المالي وحجم الإنفاق.

وبحسب التقرير توجد فجوة دائما في الاقتصاديات التي تنخفض بها ملكية الحسابات بشكل عام وتبلغ نسبة الفجوة بين النساء والرجال في امتلاك الحسابات البنكية 12%، وتصل لـ 21% فجوة بين الأغنياء والفقراء.

كما تزداد الفجوة في امتلاك حسابات مالية بين الشباب والكبار في البلدان النامية، ومنها مصر التي تصل النسبة بها إلى ما يقرب من 60% للبالغين، وما يقترب من 20% لصغار السن.

وارتبطت في عدد من البلدان ذات الغالبية المسلمة فكرة عدم وجود حساب بنكي لأسباب دينية، وأكد التقرير وجود الأمر في مصر.

وكشف التقرير أن معظم الاقتصاديات النامية تقوم حكوماتها بدفع الأموال بشكل ثابت في حساباتهم، ومنها مصر التي زادت النسبة بها عن 20%، وفي القطاع الخاص انخفضت نسبة الحصول على رواتب عبر حسابات بنكية، واعتمد الأغلب على “الكاش” في مصر، بحسب إحصائيات البنك الدولي للعام الماضي.

وتعليقا على هذه الأرقام، أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الاهتمام الذي توليه مصر للشمول المالي أدى إلى ارتفاع نسب البالغين (15 سنة فأكثر) الذين لديهم حسابات في مصر، ففي عام 2017 بلغت هذه النسبة 33% من جملة السكان البالغين، بينما كانت دون 15% في 2014، وأقل من 10% في 2011.

لكن البنك المركزي أشار إلى أن امتلاك حساب لا يضمن بالضرورة تضمين الشرائح المهمشة، لذلك لابد من النظر إلى المؤشرات التي تعبر عن نشاط واستخدام هذا الحساب، موضحا أن نسبة من لديهم حسابات غير نشطة بلغت حوالي 20% من جملة من لديهم حساب، وهي ذات المتوسط العالمي، وتعتبر أقل من متوسط الهند الذي بلغ حوالي 48% من جملة من لديهم حساب.

وحول استخدام الحسابات في طرق الدفع الإلكترونية، أشار المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى ارتفاع نسبة من تلقوا أو قاموا بعمليات دفع إلكترونية في مصر من 8% في 2014 إلى 22.8% في 2017، لتقترب من متوسط البلدان في الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط والتي بلغت 29.2% في 2017.

وأوضح أن غياب حوافز لاستخدام وسائط الدفع الإلكترونية أدى إلى انخفاض نسب الدفع عبر كروت الخصم والائتمان، ودفع فواتير الخدمات الحكومية واستخدام الهاتف الجوال أو الإنترنت لمتابعة الحساب دون متوسط البلدان في الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وطالب بالنظر إلى قضية الشمول المالي في إطار متكامل وتفاعلي مع قضايا الفقر والتنمية، فرغم أن الشمول المالي يتم الدفع به للخروج من دائرة الفقر إلا أن الفقر على الجانب الآخر يعطل من جهود الشمول المالي.

كما طالب أن تأتي جهود الشمول المالي في إطار مجموعة متكاملة من الإجراءات المراعية لجوانب العرض والطلب في عمليات الدفع غير النقدي، لذلك لابد من دراسة حوافز لكل من البائع والمشتري لاستخدام كروت الخصم والائتمان، وعلى رأسها الجهات الحكومية الخدمية.

شاركنا الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق