صدر مؤخراً قرار السماح بمنح التراخيص لدور السينما في المملكة العربية السعودية ووجد هذا القرار تفاعل كبير من أفراد المجتمع بغض النظر عن رأي المؤيد أو المعارض، فقد ذكر في القرار المبادئ الأساسية لممارسة هذا النشاط.
إذا أردت أن أتحدث عن السينما بشكل عام فهي تعتبر رافد رئيسي من روافد الترفيه وتنمية الاقتصاد وكذلك الدفع بمؤسسات الإنتاج الإعلامي لترتقي بإنتاجها من الأفلام ذات الجودة التي نتمنى أن تنافس ببصمة سعودية ولو قليلاً ذلك الإنتاج الغربي أو الشرقي وتستفيد من تجارب بعض الدول العربية التي لها تجارب سابقة وناجحة في صناعة السينما.
لا شك بأن مشاهدة الأفلام مطلب ترفيهي له جمهور عريض من الشباب والعائلات التي تسعى لتلبية ذلك المطلب بالسفر أحياناً لبعض الدول المجاورة ومع صدور هذا القرار فسوف تكون المؤسسات السعودية قادرة على جذب الكثير من المهتمين بذلك.
لن نناقش صناعة السينما وأهميتها وما يدور حولها من أراء أو عائدات اقتصادية رقمية، ولكنني سوف أتحدث بلسان الإعلامي الذي يتمنى أن تصل رسالته إلى صاحب وصانع القرار حول منح التراخيص اللازمة.
قد صرحت وزارة الثقافة والإعلام بأن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع هي الجهة المخولة بمنح التراخيص لدور السينما وهنا الملاحظة التي يجب أن تصل إلى صانع القرار وهي كالتالي:
هيئة الإعلام المرئي والمسموع مناطه حسب قرار إنشائها تنظيم ومراقبة المحتوى المرئي والمسموع بالمقام الأول في المملكة العربية السعودية، ولذلك فمن المفترض أن من يرخص لدور السينما كمنشأة وما يتخللها من اشتراطات هندسية للموقع ونواحي السلامة هي الهيئة العامة للترفيه ويكون دور هيئة الإعلام المرئي والمسموع في فسح المحتوى الذي سيقدم من خلال تلك الدور وكذلك دعم وتقديم الفسوحات اللازمة للمؤسسات الإعلامية التي ستنتج وتعرض إنتاجها سواء المحلي او العربي او العالمي والتأكيد على المحتوى الراقي الذي يتوافق مع السياسة الإعلامية والرؤية السعودية.
ولذلك فقد وصلنا بأن مؤسسات الإنتاج السينمائي العالمي والعربي بدأت بعد صدور القرار في تطبيق ذلك بنسخة عامة ونسخة منقحة للسعودية مما يؤكد بأن السعودية سوق جاذبة وواعدة في استثمار الإنتاج السينمائي العالمي والعربي.
أخيرا أتمنى أن تصل رسالتنا لصانع القرار ومراعاة ذلك خلال مدة التسعين يوماً القادمة والمخصصة لوضع اللائحة التنفيذية والتنظيمية لدور السينما.
