وزارة المالية تصدر تعميم يحمل قائدي السيارات الحكوميه نسبة من تكاليف الإصلاح

الرياض – واصل – عبدالله العنزي :

اعتمدت اليوم وزارة المالية آليات جديدة لصرف مبالغ تعويضات شركات التأمين على إصلاح المركبات الحكومية، وأبلغت مؤخراً في تعميم صادر للجهات الحكومية بالإجراءات المتبعة، وطلبت إعداد بطاقة معلومات شاملة لكل مركبة حكومية، وعند استلام شيك التعويض من شركة التأمين يودع في حساب الجهة الحكومية، ويتم تسجيله كعهدة طرف أمين الصندوق أو الفرع.
ونصت توجيهات وزارة المالية حول آليات صرف المبالغ المودعة بأن تعتمد التسعيرة الرسمية (المستحقة على شركة التأمين) الصادرة من المرور لإصلاح المركبة التي لا تتجاوز تكلفة إصلاحها عشرة الآف ريال، وإذا كانت تكاليف الإصلاح تتجاوز عشرة الآف، يتم تقديم ثلاثة عروض من ورش معتمدة للإصلاح أو وكيل المركبة بما فيها فواتير قطع الغيار وتفحص هذه العروض، وفي حال بلغت تكاليف الإصلاح أكثر من مبلغ التعويض فيجب تسديدها من الحساب الخاص لقائد المركبة، أما إذا كانت تكلفة الإصلاح أقل من مبلغ التعويض فيجب إيداع المبلغ إلى حساب الإيرادات العامة الأخرى.
وتضمنت التوجيهات بأنه بعد انتهاء عملية إصلاح المركبات وسداد المستحقات المترتبة بشيك صادر من الحساب الموحد للشيكات المحصلة من شركات التأمين، يتم تسوية العهدة بموجب إذن تسوية وتوقع من المراقب المالي والمختصين بالجهة، وإذا كان مبلغ التعويض يشكل ما نسبته 50% فأكثر من قيمة تكلفة المركبة، فينظر أيهما أفضل الإصلاح أو اعتبارها تالفة ولا يمكن إصلاحها، ويعد بموجب ذلك محضر إتلاف من لجنة مشكلة، بعد أن يتم إزالة جميع المعالم الرسمية أو الأمنية الموجودة في المركبة من قبل الجهة التابعة لها وتسلم السيارة التالفة لشركة التأمين إذا كان ذلك من شروط التعويض أو تودع في مستودع الجهة كخردة، وفقاً لقواعد وإجراءات المستودعات الحكومية والتعاميم الصادرة بهذا الشأن.