الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهاجم منتقديه ويدافع عن قراره في “عزل جيمس كومي ” ويتعهد ببديل أفضل

وكلات – واصل :

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف في البيت الأبيض أمس الأربعاء، طبقا لجدول الأعمال الرسمي للرئيس الأمريكي. وسيجتمع لافروف أيضا مع وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، طبقا لوزارة الخارجية الأمريكية، وبحسب مسؤولين فإن لافروف سيحاول الحصول على دعم من ترامب من أجل تعزيز اتفاق التهدئة في المناطق الأربعة بسوريا، وسيناقش معه الملف الأوكراني.

من جهة أخرى دافعَ الرئيسُ الأمريكيُّ أمس، عن قرارِه عزل جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتِّحادي، وهاجم منتقديه من الحزب الديمقراطيِّ، وتعهَّد بأنَّ مَن سيخلف كومي سيكون «أفضل كثيرًا». وكتب ترامب في سلسلة تغريدات -على حسابه في تويتر- «كومي فَقَدَ ثقةَ كلِّ شخصٍ تقريبًا في واشنطن، سواء كان جمهوريًّا، أو ديمقراطيًّا.. عندما تهدأ الأمور سيشكروني». وكان كومي يرأس فريق تحقيق في احتمال تواطؤ الحملة الانتخابيَّة الرئاسيَّة لترامب مع روسيا؛ للتأثير على نتيجة الانتخابات.

وكان ترامب أقال الثلاثاء مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) كومي في تطور مفاجئ قائلا: إن كومي لم يعد قادرا على قيادة المكتب بفاعلية. وأضاف في رسالة إلى كومي نشرها البيت الأبيض «من الضروري أن نجد زعامة جديدة لمكتب التحقيقات الاتحادي تستعيد الثقة العامة في مهمتها الحيوية لإنفاذ القانون». وأبلغ ترامب كومي في الرسالة أنه قبل توصية وزير العدل جيف سيشنز بأنه لم يعد يمثل قيادة فعالة. وقال ترامب: إن الخطوة جاءت نتيجة للطريقة التي تعامل بها كومي مع فضيحة تتعلق برسائل إلكترونية شملت المرشحة الديمقراطية للرئاسة في ذلك الوقت هيلاري كلينتون.

من جانبهم ندّد الديمقراطيون في الكونغرس بإقالة كومي، معتبرين أنها بمثابة محاولة محتملة لتقويض التحقيق الجاري حول إمكان وجود تواطؤ بين مقربين من الرئيس دونالد ترامب وروسيا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ شاك شومر «سيدي الرئيس، مع كل الاحترام لكم، أنتم ترتكبون خطأ فادحا»، مشيرا إلى أنه حذر ترامب من هذه الخطوة عندما اتصل به الأخير لإعلامه بقرار الإقالة.

ودعا شومر خلال مؤتمر صحفي في الكابيتول إلى تعيين قاضٍ مستقل كي يتسلّم التحقيق حول وجود تنسيق محتمل بين روسيا وفريق حملة ترامب الانتخابية في العام 2016، وهو تحقيق يُجريه حاليا مكتب التحقيقات الفدرالي (الإف بي آي).