وكالات واصل-عبدالله الحارثي:
تزايدت الانتهاكات بحق المكون السنّي في محافظة نينوى على يد جهات مختلفة، مع تصاعد المعارك وتقدم القوات الأمنية لاستعادة الموصل من تنظيم الدولة، فيما دعت جهات سياسية إلى تدخل أممي لوقف تلك الانتهاكات في ظل تنصل حكومي.
وتكررت في الآونة الأخيرة مشاهد بثها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها عناصر يرتدون زيا رسميا للقوات الأمنية العراقية يعذبون أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما نازحو من الموصل، بل وصل إلى أحدهم بطريقة بشعة.
ودان تحالف القوى العراقية (أكبر ممثل للسنة في البرلمان والحكومة) قيام عدد من عناصر يرتدون الزّي العسكري للجيش العراقي وهم يدهسون فتى من أهالي الموصل بالدبابة بعد قتله رميا بالرصاص، بدعوى أنه أحد عناصر تنظيم الدولة.
وبثّ ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، مقطع فيديو يظهر قيام عناصر من مليشيات الحشد الشعبي بإعدام طفل عراقي بطريقة بشعة وذلك بسحقه بالدبابة، في منطقة حمام العليل جنوبي الموصل.
وقال التحالف في بيان له إن “الجريمة الوحشية التي ارتكبتها عناصر ترتدي اللباس العسكري بدهسها فتى بالدبابة والتمثيل بجثته في إحدى مناطق الموصل، تعد بمثابة جريمة حرب يجب أن لا يفلت مرتكبوها من القصاص العادل”.
واستنكرت الهيئة السياسية للتحالف النفي السريع والمعتاد للجهات الحكومية والعسكرية لهذه الجريمة الموثقة بالصوت والصورة”، داعية “رئيس الوزراء حيد العبادي إلى تحمل مسؤولياته الرسمية والأخلاقية إزاء مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية الجبانة”.
وأكد التحالف أن تلك العناصر الإجرامية لا تزال توغل بارتكاب جرائمها على مرأى ومسمع الجميع دون خوف أو وجل و بعد أن أمنت العقاب وتسترت تحت يافطة لجان التحقيق الوهمية التي تشكلت إثر ارتكاب تلك الجرائم الوحشية ضد الأبرياء.
وكان نشطاء رصدوا في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، و11 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، تعذيب أطفال نازحين من الموصل لا تتعدى أعمارهم 13 عاما، على يد عناصر مليشيات الحشد الشعبي غربي الموصل.
وعلى صعيد الانتهاكات التي يرتكبها تنظيم الدولة بحق أهالي الموصل، قالت مصادر خاصة لـ”عربي”، أن “تنظيم الدولة يمنع الأهالي من ترك مدن الموصل التي تشهد قصفا متواصلا من الطيران والمدفعية”.
ولم يكتفي التنظيم بمنع الأهالي من الخروج، وإنما نفذ إعدامات جماعية بطريقة بشعة، حيث أقدم على إعدام أكثر من 50 شخصا اغلبهم شباب والصبية من أهالي المدينة، بتعليق بعضهم على أعمدة الكهرباء ومن ثم إطلاق النار عليهم، وفقا للمصادر.
وبحسب المصادر، فإن عناصر التنظيم يرمون جثث المعدومين في مجاري الصرف الصحي وأخرى على جانب الطريق ويمنع ذويهم من رفعها، بدعوى أنهم مرتدين يتعاونون مع القوات الأمنية ويستخدمون الهواتف النقالة والانترنت.
وللحد من تلك الانتهاكات، طالبت تحالف القوى “منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات الفاعلة والحازمة التي تحمي المدنيين في المناطق المحررة من تنظيم الدولة وتحفظ أرواحهم وممتلكاتهم”.
ودعا التحالف إلى “إحالة مرتكبي تلك الجرائم للمحاكم الدولية لمقاضاتهم ومحاسبتهم وبما يضمن إيقاف تلك الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتي تزداد يوما بعد آخر والتي يدفع ثمنها دائما المواطنين الأبرياء الهاربين من بطش تنظيم الدولة”.
من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية، الخميس الماضي، السلطات العراقية بالتحقيق في تقارير عن قيام قوات عراقية بتعذيب وقتل مدنيين قرب مدينة الموصل شمال العراق.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن بغداد مطالبة بفتح تحقيق عاجل في هذه التقارير التي تحدثت عن قيام مقاتلين يرتدون ملابس الشرطة الاتحادية بإعدام قرويين في بلدتي الشورة والقيارة جنوب غربي الموصل، بعد أسرهم واعتقالهم.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة في بيروت إن “السكان تعرضوا في بعض الحالات، للتعذيب قبل أن يتم قتلهم بما يشبه الإعدام رميا بالرصاص، وأن هذه العمليات من القتل هي بمثابة جريمة الحرب”.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أبدى الخميس الماضي، استغرابه من تقرير العفو الدولية، وفيما اتهمها بنقل معلومات غير صحيحة عن القوات الحكومية، فقد شدد على عدم السماح بالتجاوز على حقوق الإنسان، بحسب بيان له.
