الرياض – واصل – نوف العتيبي :
كشفت وزارة العدل عن تعليق 3700 طلب تنفيذ (كمرحلة أولى) بسبب شبهة مخالفة نشاط التمويل، وجرى إدراج بيانات أصحابها على قوائم الوزارة، لحين تثبت الجهات المختصة من وضعهم النظامي.
يأتي ذلك إنفاذا للأمر الملكي الكريم يذكر أن المادة الرابعة من نظام مراقبة القاضي بوضع ضوابط تضمن الحد من شركات التمويل تحظر مزاولة أي من
ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا الهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى، محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم ويحظر على أي شخص غير مرخص له أن نظامة: ويضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق يستعمل – بأي وسيلة – ما يدل على مزاولة غير نظامية.
وتضمن الأمر الكريم الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإنفاذ موجبه ووضع الآليات والترتيبات اللازمة بالشراكة بين الجهتين.
يذكر أن المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام
هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى، ويحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل – بأي وسيلة – ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في النظام أو ما
يوكي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها، كما حددت الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين عقوبة مخالفة النظام.
