الرياض ــ واصل ــ طالب الرشيدي:
اشترط صندوق التنمية العقارية أن يطبق على المرأة السعودية المستفيدة النظام المعمول به في الصندوق لنقل القرض (المبايعة) إلى مواطن آخر من حيث سداد الأقساط المتأخرة كاملة المستحق سدادها، وكذلك آلية سداد الأقساط.
ويلغي هذا القرار الصادر قبل أسبوعين من مجلس إدارة الصندوق، جميع القرارات السابقة التي حددت السماح للمرأة المعيلة لأسرتها عن طريق شراء مسكن عليه قرض من الصندوق ليصبح المرأة السعودية عموما.
وقد سمح صندوق التنمية العقارية للمرأة السعودية بشراء عقار ممول من الصندوق وفق خمسة اشتراطات، بعد أن كان النظام لا يسمح إلا للمرأة المعيلة لأسرتها وبسبعة اشتراطات محددة، واقتصرت الشروط الجديدة على أن تكون سعودية، وألا يقل عمرها عن 21 سنة، ولديها المقدرة المالية على السداد “دخل ثابت لا يقل عن خمسة آلاف ريال”.
أو أن تتضامن مع زوجها لسداد مستحقات القرض، ويكون الرهن باسمها، أو أن تحضر كفيل غرم وأداء لا يقل راتبه عن خمسة آلاف ريال، ويلتزم بالسداد عنها في حالة تأخرها عن سداد أقساط القرض.
وكان مجلس إدارة الصندوق سمح للمرأة السعودية بشراء العقار الممول من الصندوق، لتحل محل المقترض الأصلي وفقا للضوابط والإجراءات المتبعة لدى الصندوق.
كما قرر تمديد المهلة الممنوحة لجميع المواطنين الذين صدرت لهم الموافقة على القرض لمدة سنتين إضافيتين تبدأ من 26 شوال 1437هـ للاستفادة من القرض خلال هذه المهلة، كذلك الموافقة على أن يكون موعد حلول القسط الأول من أقساط قرض الصندوق بعد أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد بالنسبة للقروض الخاصة بالمباني الجاهزة، مع بقاء حلول القسط الأول للمباني تحت الإنشاء كما هي بعد عامين من تاريخ توقيع العقد، ويتم العمل بذلك اعتبارا من تاريخه.
ويعمل الصندوق حاليا على وضع عدد من معايير الأهلية والضوابط التي يتم من خلالها التأكد من قدرة المقترض على السداد، حرصا من الصندوق على ضمان التزام المقترضين بسداد الأقساط في مواعيدها المقررة نظاماً، على أن يتم إعلانها قريباً.
