هل تدفع سياسات الفيدرالي الاقتصاد الأميركي إلى الركود؟

وكالات – واصل :

تعهد صناع السياسة في الولايات المتحدة الأميركية بمواصلة رفع معدلات الفائدة، للسيطرة على التضخم الذي ارتفع إلى مستويات تاريخية، إلا أن خطوات الفيدرالي الأميركي قد تتسبب في حدوث ركود اقتصادي.

وذكر تقرير لموقع “دويتشه فيلي”، أن البنوك المركزية عادة ما تقوم بتشديد السياسة النقدية عندما يبدأ الاقتصاد في المعاناة من ارتفاع التضخم، إلا أن وتيرة التشديد تبدأ في التراجع عندما تنخفض معدلات التضخم.

وعلى الرغم من أن ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم قد بدأ في مارس 2021، إلا أن الفيدرالي الأميركي، والذي كان متأخرًا بحسب التقرير، قد بدأ في التحرك للرد على التضخم بعد عام عامل.

وقام الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة 5 مرات في 2022، بمقدار 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس، وبمقدار 75 نقطة لثلاث مرات على التوالي، كان آخرها في سبتمبر الماضي.

وحتى الآن، مر نحو 19 شهرًا منذ أن كان التضخم الأميركي بالقرب من المستوى المستهدف من قبل الفيدرالي عند 2 بالمئة.

وخلال هذه الفترة، ارتفعت تكاليف كافة القطاعات وتحديدًا الغذاء والطاقة بشكل كبير، حتى بلغ التضخم في شهر يونيو الماضي 9.1 بالمئة في أكبر اقتصاد في العالم، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 40 عامًا.

وبرغم أن التضخم قد بدأ في التراجع بالفعل، إذ بلغ 8.3 بالمئة في أغسطس، إلا أن الفيدرالي قد أكد أنه مستمر في تشديد السياسة النقدية حتى يتم “ترويض التضخم”، ما قد يزيد من مخاوف حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي.

وقال رئيس قسم الأبحاث للأميركيتين في بنك “إتش إس بي سي”، دارا ماهر، إنه لا يمكن لأحد التأكد من مدى وضوح خطر الركود في أميركا، لكنه أضاف أن استمرار مستويات التضخم المرتفعة تعني أن خطر الركود في ازدياد.

وأوضح ماهر أن ضعف النمو ليس من الآثار الجانبية المقبولة لمحاربة التضخم، ولكنه عنصر ضروري.

وكان أداء اقتصاد سلبيًا في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ انكمش النمو بنسبة 1.6 بالمئة في الربع الأول من العام، وبنسبة 0.6 في الربع الثاني.

“يخشى صناع السياسة من احتمال حدوث ركود تضخمي في أميركا، وهو ركود اقتصادي يصاحبه تضخم مرتفع، كالذي عاشته الولايات المتحدة في السبعينيات وأوائل الثمانينيات”، بحسب قول ماهر.

وذكر التقرير أن الفيدرالي الأميركي قام بسحق معدلات التضخم المرتفعة بسلسلة من زيادة معدلات الفائدة، إلا أن الاقتصاد شهد ركودًا قويًا استمر لمدة عامين، وصلت خلاله معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى 10 بالمئة.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، الاثنين، من أن رفع معدلات الفائدة من الدول الغربية الغنية قد يتسبب في ركود اقتصادي عالمي.