الخارجية الفلسطينية تدين الصمت الدولي حيال استمرار إسرائيل في تشريع احتلالها

واس ــ واصل:

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حكومة الاحتلال تحاول بشتى الوسائل والأساليب، اختلاق مسارات جديدة لنهب المزيد من الأراض الفلسطينية ووضع المزيد من العراقيل والعوائق لقطع الطريق على أية حلول سياسية للصراع .

وقالت في بيان أصدرته اليوم : ” لا يخفي أركان اليمين في إسرائيل حقيقة نواياهم وسياساتهم العنصرية المتطرفة، وفي هذا السياق يأتي ما أعلنه وزير التعليم الإسرائيلي وزعيم حزب “البيت اليهودي” نفتالي بينت، بشأن (وجود إجماع داخل الائتلاف اليميني الحاكم على تمرير القانون المعروف بـ “قانون التسويات” أو “قانون تبييض المستوطنات” للحفاظ على عمونا)، مضيفًا (.. لقد حان الوقت وبعد 50 عامًا للتوصل الى حل يسمح بتسوية أوضاع السكان اليهود في يهودا والسامرة) .

وتابعت : أن هذه التصريحات لزعيم “البيت اليهودي”، تأتي في وقت يحاول اليمين في إسرائيل الترويج بوجود حالة من (الجدل) بين مكونات حكومة الاحتلال بشأن (شرعنة) أوضاع المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية، وإبداء (الخشية) على مكانة المحكمة العليا في إسرائيل، التي أصدرت قرارًا ملزمًا يقضي بضرورة إخلاء “عامونا” وغيرها من المستوطنات المقامة على أراض المواطنين الفلسطينيين، وما يؤكد عدم صدقية حالة (الجدل) التي يحاول الاحتلال الترويج بوجودها، حقيقة عدم التزام سلطات الاحتلال بالقرارات الصادرة عن مؤسساته القضائية، وأكبر دليل على ذلك ما يجري في منطقة “الساكوت” بالأغوار الشمالية، حيث يواصل المستوطنون ولليوم الرابع على التوالي، حراثة أراضي المواطنين وزراعتها تمهيدا للاستيلاء عليها، رغم قرار المحكمة الإسرائيلية بإعادتها إلى أصحابها الفلسطينيين .

وقالت الخارجية الفلسطينية إن كل هذا التآمر يتم أمام “سكوت دولي يعكس إهمال مقصود في تحمل المسؤولية حيال دولة احتلال تعمل جهارًا نهارًا على خرق القانون الدولي، وتتقاعس عن تحمل مسؤولياتها الدولية كدولة احتلال حيال الشعب تحت الاحتلال، حقوقه وممتلكاته وارضه وتراثه وتاريخه. إن خطورة هذه الإجراءات تفرض على المجتمع الدولي أن يقف بقوة في وجه سياسات الاحتلال، مدافعًا عن مبادىء الحق والعدل والقانون الدولي، لكن استمرار هذا الصمت المذهل للمجتمع الدولي على هذه الجرائم، يضعه في قفص الاتهام والمسؤولية، وعليه، نتوقع من هذا المجتمع الدولي أن يخرج عن صمته ويتحمل مسؤولياته حيال هذه الانتهاكات الجسام التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، ونتساءل في نفس الوقت: أين هي مؤسسات حقوق الإنسان الدولية المختصة، الإقليمية، العربية، الفلسطينية وحتى الإسرائيلية من هكذا انتهاكات؟ وهل تدرك دورها والمسؤوليات الملقاة على عاتقها حيال هذه الجرائم” .