هيئة حقوق الإنسان تشارك في الملتقى العربي لخبراء المسؤولية الاجتماعية 2021م

الرياض – واصل – نوف العتيبي :

شاركت هيئة حقوق الإنسان ممثلةً في عضو مجلس الهيئة الأستاذة الدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل، بورقة عمل في الملتقى العربي لخبراء المسؤولية الاجتماعية 2021م، والذي جاء بعنوان “المسؤولية الاجتماعية ودورها في تعزيز التنمية المستدامة” الذي نظمته “عن بعد” وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتطرقت الزامل خلال ورقتها إلى ثلاثة محاور هي واقع مؤسسات المجتمع المدني في المملكة، والتحديات التي تحد من فاعلية هذه المؤسسات، ورؤى وتطلعات مستقبلية حول مواجهتها مشيرةً إلى دور هذه المؤسسات في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في العديد من المجالات، وأن التغيرات المعاصرة تتطلب إعادة النظر في الاستراتيجيات المعمول بها في مؤسسات المجتمع المدني بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، وهذا ما تعمل عليه جاهدة الدول المتقدمة بالكاد، فضلاً على أهمية توظيف مبدأ المسؤولية الاجتماعية في خططها التنموية المستحدثة في الآونة الأخيرة، بدءً بتعزيز استثمار قدرات أفراد المجتمع والعمل على إشباع حاجاتهم، عبر مؤسسات المجتمع المدني.

مما يعكس أهمية الدور الذي يجب أن تعمل به لتحقيق التنمية، وذلك بتطوير خدماتها وبرامجها المقدمة لخدمة المجتمع، فالعمل على استحداث استراتيجية تسهم في تحقيق المسؤولية الاجتماعية أحد القضايا التي تهتم بها أهداف التنمية المستدامة في مؤسسات المجتمع المدني، فالمجتمعات الحديثة تفرض على المؤسسات تفعيل المسؤولية الاجتماعية لتجسيد بيئة ذات رفاهية عالية.

وأضافت الزامل : مؤسسات المجتمع المدني في المملكة تدعمها وترعاها الدولة مما يعني أنها تملك التمويل الكافي لتقديم الخدمات للمساهمة في تحقيق المسؤولية الاجتماعية، كما أنها توظف استراتيجيات حديثة تمنع ازدواجية تقديم خدماتها، وهذا ما ركزت عليه “رؤية المملكة 2030” التي مثلت بداية التحول في عمل تلك المؤسسات عبر تنويع مجالات عملها، وبالتالي تعزيز دورها في دعم الخدمات والبرامج في مختلف المجالات ومحاولة تجسيد الأهداف المساندة لخطة التنمية 2030، و تستند في ذلك إلى ما حققته المملكة من تقدم في تطوير الأنظمة واللوائح التي تضمن حياة كريمة للمواطن وتعزز حقوق الإنسان، والمساهمة في نشر ثقافة الدور الذي تمثله مؤسسات المجتمع المدني بالمجتمع، وذلك عبر تجسيدها للعديد من المبادرات المساهمة في تحسين أوضاع أفراد المجتمع بما يراعي كافة حقوق الإنسان والمجتمع.