كتبه : سميرة القرشي
أقرت وزارة التعليم حوكمة الحسابات الذي تهدف من خلاله ضبط ورفع كفاءة الممارسات الإتصالية في المنظومة التعليمية .
قرار وزير التعليم دليل حوكمة الحسابات الرسمية لوزارة التعليم على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي قرار مهم وخطوة حكيمة .
لكن … يبقى السؤال المُلح في جميع الأوساط التعليمية لماذا الحوكمة ؟
ولماذا تصدر الوزارة هكذا قرار ؟ ولماذا الآن ؟
بعد أن شاهدنا مئات الحسابات التعليمية
بل إن لم أبالغ لو قلت الآلاف من الحسابات المرتبطة بالتعليم ، بدون ضبط وقيد ومتابعة .
والتي تغرد ليلاً ونهاراً بما يخص التعليم
كان يجدر أن تكون هناك خطوة جريئة وجبارة لتقنين تلك الحسابات التي تُشكل مخاطر كبيرة على مستوى الخطاب الإعلامي ، والتي إختلط من خلالها الغث بالسمين ، وأصبحت منبراً «للإشاعات»
ففي الفترة الأخيرة أطلت علينا منابر إعلامية إستغلت من الظرف الذي يمر به العالم ” جائحة كورونا ” ومانتج عنه من قرارات التعلم عن بُعد
وكثرة الإستفهامات عن مدى إستئناف الدراسة من عدمه ! حسابات لشخصيات تعليمية نصّبوا من أنفسهم متحدثين بإسم الوزارة «تجعجع بلا طحين»
هؤلاء إنتهزوا صفة عملهم الرسمية ، وجعلوا من منصات الوسائل الإجتماعية ساحة لكي يستعرضوا فيها إنجازاتهم التي لم تتعدى الحبر على الورق ، وصدعوا رؤوسنا بقراءة الأحداث ،والتنبأ بما هو آت من تعاميم وقرارات
والإجابة على كل الإستفهامات .
وبل بلغ بهم الأمر الى أكثر من ذلك أصبحنا نشاهد إستجداء المتابعين عبر المنصات
والبحث الدؤوب عن توثيق الحسابات
بصفتهم الوظيفة ، وقبل أن يحالوا للتقاعدات فيفقدون هذه الميزات ، التي لولا المنصب التعليمي لم نسمع بهم ولا عرفناهم .
إن الاكتفاء بكلمة «حساب شخصي » لكل مسؤول في الوزارة عدا المستثناة يساعد في مراقبة حسابات الأشخاص التابعين للوزارة ومحاسبتهم في حال مخالفتهم أنظمة الوزارة أو إستغلال مسمى الوظيفة لأغراض شخصية ، وعدم إنتهاز مسمى الوظيفة لإستعراض بطولات على الساحة الإعلامية .
كما أود أن أشير إلى أن دليل حوكمة الوسائل الإعلامية بشتى مصادرها قرار كنّا نحلم به ، خصوصا بعد الكم الهائل في الحسابات والتشتت في المهام الإعلامية للإدارات وإختلاط المهام فأصبح لكل إدارة منصة إعلامية تنشر من خلالها نفس الخبر والمعلومة في حين قد يُكتفى بنشره عبر منصة إدارة التعليم التابعة للمنطقة .
هذا القرار الصائب سيساعد في ضبط سياسة النشر في حسابات التعليم، وعلى غراره تستطيع الدولة أن تأخذه أنموذجاً و قاعدة مميزة ورائعة يمكن الإنطلاق منها للعديد من الجهات الحكومية الرسمية والوزارات، في تأسيس سياسات العمل الإعلامي بما يتوافق مع سياسة الدولة .
نستطيع الآن أن نقول أن الخطاب الإعلامي التعليمي على الأقل سيصبح أكثر دقة ، وأكثر
ضبط لمصادر المعلومات الموثوقة من الجهات المسؤولة والأصحاب المخولين فقط وبدون خلط
وبعيداً عن الإجتهادات الفردية .
كما أن الوزارة أوضحت أيضاً أن دليل حوكمة الحسابات داعماً للمسؤولية المشتركة التي يتحلى بها قطاع التعليم، ولتنظيم جهود منسوبيه وكي لاتذهب الجهود المتميزة أدراج الرياح وتُهدر مع الكم الهائل من المصادر المتنوعة لبث المعلومة .
وحتى لا يُساء الفهم من متربصي النوايا و أرباب الوصايا، نحن مع تقنين النشر والحصر في الخطاب الإعلامي ، إذ تعتبر الحوكمة إصدار أول من الدليل وهذا يوضح لنا أنها ستخضع لعملية تطوير وتحديث وبناءً على مايستجد أثناء التطبيق ، أي نستطيع أن نقول أنها نسخة «تجريبية» ستُختبر بعناية ويتم مراقبتها ومدى نجاح النتائج المرجوة منها ، وجودة تطبيقها ، ومدى فعاليتها في ضبط الخطاب الإعلامي ، ومن ثم يمكن تطويرها وإعتمادها بشكل دائم ، وفي كلا الحالات وبالرغم من الكثير من الإجراءات البيروقراطية التي يعيشها القطاع التعليمي الذي صنّف مؤخرًا في المرتبة الرابعة والخمسين عالميًا لعام 2019 م ، ونحن ضمن أكبر عشرين دولة إقتصاديًا ، الأّ أنها خطوة «ذكية» من وزارة التعليم وجهد يذكر ويشكر .
على حد حلمي..
نتمنى المزيد من القرارات الصائبة التي تنهض بالتعليم وتكفل حقوق المعلم ومكانته وتجعلنا قاب قوسين لرؤية المملكة 2030 .
إنتهى الكلام وكل عام وأنتم بخير.
باب ماجاء في «قفل الحسابات لأصحاب المهايطات »
